تازة بريس
قال وزير العدل، أن القرار لمحكمة النقض من اجل الفصل بين الصحافي وغير الصحافي، موضحا أن تعليل القرار جاء فيه بأن غير الصحافي هو الذي لا يتوفر على ما يفيد أنه صحافي لدى الجهات الرسمية، على رأسها المجلس الوطني للصحافة الذي يعطي بطاقة الصحافي. مضيفا على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “بينما الصحافي لديه جميع الضمانات من ضمنها عدم متابعته في حالة اعتقال, قائلا “سنفصل بين الصحافي والذي يدعي أنه صحافي ولا يمتلك وسيلة إثبات، بذلك قمنا بتعديل نصوص في القانون الجنائي” وحسب وزير العدل فإن العقوبات المنتظرة في القانون الجنائي قد تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بالنسبة لناشري محتويات تسيء إلى سمعة الأفراد والعائلات، سواء كانت صادرة من يوتوبرز ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمصورين المزيفين.