تازة بريس
الاقتراح الحكومي في الرفع من سن التقاعد، هو ما استنكرته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، معبرة عن “استيائها ” من محاولة الحكومة تمرير المزيد من المشاريع، التي تستهدف تفكيك ما تبقى من الوظيفة العمومية وتعميم العمل بالعقدة في القطاعات الاستراتيجية وتصفية أنظمة التقاعد وما تبقى من مجانية التعليم العموم. مؤكدة في بلاغ لها أن ” المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، من خلال ما وصفته بالثالوث المشؤوم المتمثل، في الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة المساهمات الاجتماعية وتخفيض المعاشات التقاعدية، يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش وتجميع الصناديق في قطبين عمومي وخاص”، اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع”.
محملة مسؤولية الوضع الحالي، للدولة لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع. بحسب ما أفادت به النقابة.
وفي سياق آخر، عبرت النقابة، عن رفضها القاطع للإصلاح الذي يهدف إلى الإجهاز عما تبقى من مكتسبات أنظمة التقاعد التي انتزعت بالتضحيات الجسام للطبقة العاملة، داعية إلى إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة بأن الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير، حيث دعت الدولة لتحديد المسؤولين واتخاذ الجزاءات المستحقة بشأنهم، كما حملتها مسؤولية تمويل أنظمة التقاعد.
