هل سينهي قرار توقيف الوزارة للأساتذة المضربين احتجاجات الأساتذة ؟

تازة بريس

مزيدا من الغضب داخل قطاع التعليم الذي يعيش احتجاجا غير مسبوق منذ شهر أكتوبر الماضي، هو ما أثارته قرارات توقيف الوزارة الوصية لعدد من الأساتذة المضربين عن العمل، والتي كانت وراء قرار تمديد إحدى التنسيقيات للإضرابات ردا عليها ليوم السبت 6 يناير الجاري. وتمديد الاضراب بحسب هذه التنسيقية يأتي “نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات و المناضلين على المستوى الوطني”،  من جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن “المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين، خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية”، مؤكدا أن ذلك يدل على “حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان”. مشيرا في بلاغ له أن الوزارة عوض الإسراع وتدارك أخطائها بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم “،ها هي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين الشرفاء لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري”. معلنا تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل. معبرا عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية، والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مؤكدا أن “كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”. وطالب وزير التربية الوطنية في مراسلة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، تعبئة جميع  المعنيين من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.