هل استوعب الوزير بنموسى أخيرا درس التنسيق الوطني لقطاع التعليم؟

تازة بريس

تم أمس الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، عقد لقاء بين وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى ونقابة FNE ترتب عنه اتفاق عقد جلسة حوار. هذا ما قاله نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الادريسي، مضيفا أنه سيتم الترتيب لهذا اللقاء في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي. وكان  مكتب FNE الوطني قد طلب مراسلة مكتوبة من الوزارة مع جدول أعمال واضح، قبل أن عرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول وقبل الرد رسميًا على الوزارة، مؤكدا أن الجامعة الوطنية للتعليم ملتزمة ميدانيا ونضاليا مع جميع التنسيقيات والإطارات المناضلة من أجل إسقاط ما وصفه بـ”نظام المآسي” وإعادته للحوار، وإسقاط التعاقد وضمان الحريات النقابية، وإلغاء الاقتطاعات نهائيا واسترجاع السرقات التي تعرضت لها أجور المضربين.

يذكر أن دعوة بنموسى لنقابة الـFNE  تأتي بعد مرور حوالي عام عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربعة، قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون الـFNE  بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023. وقد عبرت الـFNE  في أكثر من مناسبة عن إدانتها لما تسميه إقصاء، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية إبعادها من الحوار القطاعي”. وقال بلاغ سابق للمجلس الوطني إنه تدارس بكامل الامتعاض والاستغراب، ما سماه بالإقصاء الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات الاساتذة في تلبية مطالبهم المشروعة وحل ملفاتهم العالقة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر. النقابة ذاتها اعتبرت تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية، والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني للجميع.