نقابة : ليس من حق الوزارة أن تدعي أن التعاقد انتهى من قطاع التعليم ..

تازة بريس

من حق وزارة التربية الوطنية أن تقول ما تشاء دفاعا عن رؤيتها قبل صدور النظام الأساسي، لكن ليس من حقها أن تدعي أن التعاقد انتهى من قطاع التعليم بالمغرب، وأن هذه الوثيقة ستدمج الاساتذة والاطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. فالمرسوم واضح، يسمى مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية عوض مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية، ما يعني أن هناك موظفين تابعين للوزارة وآخرون تابعين للأكاديميات كمؤسسات عمومية، وحتى في المادة 10 وردت مكونات أطر هيئة التدريس متضمنة إطارين لفئة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد (أستاذ التعليم الإبتدائي، أستاذ التعليم الثانوي )وفئة موظفي الوزارة (أستاذالتعليم الإبتدائي ،أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ،أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ،أستاذ مبرز بقطاع التربية الوطنية). وبالتالي فالتعاقد مستمر في القطاع، عبر هذه الوثيقة التي قامت فقط بتجميع تنظيمي لوضعيتين (مرسمين ومفروض عليهم التعاقد).

هذا ما أورده عبد الله غميمط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  FNE، مشيرا في حديث له الى أن “الوزير بنموسى في إحدى جلسات الحوار القطاعي هدد النقابات بترك منصبه اذا لم تتفاعل مع مشروعه الإصلاحي”. والى أن سبب إقصاء نقابته من جلسات النظام الأساسي هو طريقة تعاملها مع الشغيلة، إذ كانت FNE تخبر الشغيلة بعد كل اجتماع عبر تصريحات للإعلام في شأن ما يهم اللقاءات، الأمر الذي كان يثير حفيظة العديد من الأطراف ويعتبرها تشويشا على الحوار.

وحول مضامين النظام الأساسي وما أثير من نقاش واسع لدى الرأي العام التعليمي يخص عقوبات جديدة تنضاف لعقوبات منصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أشار الى أن تخصيص صفحتين كاملتين من الحديث عن النظام التأديبي داخل النظام الأساسي الجديد، وما حمله من تشديد في العقوبات والانفتاح على عقوبات جزرية جديدة ( اقصاء من المشاركة في الحركة الانتقالية ، وامتحانات الترقية ) دليل على أن الوزارة عوض تمتيع نساء ورجال التعليم ببيئة تعليمية متوازنة توفر شروط العمل والاستقرار الاجتماعي والنفسي، استنفرت طاقتها للمقاربة الزجرية اتجاه المدرسين والمدرسات.