تازة بريس
إضراب وطني جديد لأساتذة التعليم أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، هو ما قررته الجامعة الوطنية للتعليم”FNE”التوجه الديمقراطي، مع وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الأربعاء 15 نونبر الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا، احتجاجا على النظام الأساسي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية. سياق أصدر فيه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بيانا للرأي العام الوطني، ادان فيه ما وصفه بـ “استمرار لا مبالاة الحكوم اتجاه الاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة”، مستنكرا “دخول الحكومة من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى ربح الوقت وفي نفس الوقت التهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربات والمضربين”.
نقابة الـ”FNE” اشادت أيضا بقرارات “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، داعية لتوسيعها وتطويرها وتقويتها أكثر للدفاع عن التعليم العمومي، وعن هيئة التدريس بكل فئاتها لتحقيق الكرامة والعيش الكريم. مشيدة بقوة الوعي الكبير الذي عبرت عنه جل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، والمتجلي في التضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وربط مصلحة التلاميذ وحقهم في التمدرس بمصلحة الأساتذة وحقها في العيش الكريم والكرامة. وفيما يتعلق بالبرنامج الاحتجاجي المرتقب أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، فقد شددت النقابة ذاتها على ضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، والبطولات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية والعمل داخل الأندية التربوية والزيارات الصفية التكوينات بما في ذلك ما يخص المدرسة الرائدة. كما دعت الـ”FNE” إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة بامتناعهم عن تقديم الدروس، إلى جانب دعوة مكونات التنسيق الوطني بالإقاليم للتعبئة الجماعية وانخراط كل فئات الأساتذة المزاولة والمتقاعدة بالأقاليم في تجسيد البرنامج الاحتجاجي. كما حذرت نقابة FNE من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وحملها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم.
