نقابة : رفض الجلوس مع التنسيقيات التعليمية مجرد هروب إلى الأمام ..

تازة بريس

نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، ليست ضد الحوار رغم اقصائها من قبل على خلفية موقفها من المشاورات حول النظام الأساسي، شريطة أن يكون الحوار على أرضية مطالب الشغيلة وأن يشمل جميع الأطراف بما في ذلك التنسيقيات باعتبارها تعبيرات نقابية مشروعة، هذا قالته اللجنة الإدارية نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE من خلال أحد أعضائها، وهي النقابة التي كانت ضمن التنسيق النقابي الخماسي قبل 14 يناير، مشيرا الى أنه بعد محاولة جميع الأطراف عزلها، ولمصلحة التعليم ومطالب الشغيلة دعت للقاء تشاوري يوم 10 شتنبر حضرته مجموعة من التنسيقيات، وفتحت النقاش حول وحدة الشغيلة التعليمية، وهو اللقاء الذي أفرز لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم اليوم أزيد من 23 مكونا، وهذا أكبر تنسيق داخل القطاع تاريخيا. مؤكدا أنه “لا بديل عن العمل النقابي وندعو إلى تنظيم نساء ورجال التعليم نقابيا، وبالمقابل نعتبر أن التنسيقيات تعبيرات نقابية مرتبطة بملفات، ولكنها أيضا تعبيرات منظمة ومهيكلة وتعقد اجتماعاتها ومجالسها الوطنية ولديها هياكلها المحلية وراكمت نضالات قوية من أجل ملفاتها”.

عضو اللجنة الإدارية لنقابة FNE ، أبرز أنه“إذا كان هناك من هو ضد التنسيقيات فهو سيكون ضد مصلحة نساء ورجال التعليم لأن التنسيقيات كانت إفرازا طبيعيا لأزمة العمل النقابي بالمغرب، ونحن لا ننكر هذه الأزمة وعلى الجميع تحمل المسؤولية حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها ولا يتم تبخيسها”. مضيفا أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “تتعرض للتضييق والإقصاء ومجموعة من المحاولات لنزع الشرعية عنها في تمثيليتها للشغيلة، وهذا العمل لا يخدم التأصيل والتقعيد لمؤسسة النقابة، باعتبارها معبرا عن مطالب وتوجهات الشغيلة”. موضحا أن “التنسيقيات جزء من تشكيلة العمل النقابي، وأن داخل هذه التنسيقيات وضمن قياداتها يوجد نقابيين، كما أن أعضاء مكاتب محلية وجهوية وحتى وطنية للنقابات هم منتمون لتنسيقية من التنسيقيات”.

عضو اللجنة الإدارية نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، اعتبر أن الخطاب الرافض للجلوس مع التنسيقيات مجرد خطاب للهروب إلى الأمام حتى يتم تعليق فشل أي حوار لتحقيق المطالب على مشجب التنسيقيات، مشددا “ولهذا فموقفنا واضح لا بديل عن العمل النقابي، والتنسيقيات أيضا مشروعة وتعبر عن مجموعة من الفئات داخل القطاع”. مؤكدا أن أي حوار مستقبلي يجب أن يفتح على أرضية مطالب الشغيلة التعليمية وليس على أرضية اتفاق 14 يناير المرفوض أصلا، وليس على أرضية تعديل هذا النظام الأساسي، لأن المطلب تخص سحبه بالكامل وإعادة التفاوض حوله.