تازة بريس
“ملف الأساتذة الموقوفين تعسفيا عن العمل أصبحت له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر، بعد أن تم إيقاف حق الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب توقيف الأجرة”. هذا ما نبهت له نقابة حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مضيفة أن هذا الوضع، “جعل هؤلاء الضحايا يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة أن هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدل على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته”. وتابعت: “كما أن هذا الملف أصبح تحوم حوله شبهات وجود نوايا انتقامية، إذ لا مبرر يقتضي تمطيط هذا الملف طوال هذه المدة، بينما تم البت في مختلف الملفات الأخرى باستثناء هؤلاء””، مطالبةً رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل المتاحة، من لإنصاف هؤلاء وطي الملف نهائيا”.