نقابة : الاتفاق لم يسحب النظام الأساسي الجديد والاضراب لا يزال قائما ..

تازة بريس

تعليقا منه على مخرجات الاتفاق الموقع اليوم الأحد 10 دجنبر الجاري بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، وفي حديث صحفي له، قال عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم،”هذا الاتفاق لم يستجب لانتظارات نساء ورجال التعليم في عدد من الملفات ..، وأن زيادة 1500 درهما غير كافية، مؤكدا أن “قرار الإضراب لازال قائما”. مؤكدا “أن هذا الاتفاق يأتي لتكريس الأزمة داخل قطاع التعليم”. علما أن رئيس الحكومة وقع اليوم اتفاقا  تقرر بموجبه زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.

الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE أوضح أن الاتفاق،“لم يجب بشكل واضح على ملف المفروض عليهم التعاقد عبر إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”، مضيفا أن الاتفاق “لم يسحب بشكل واضح النظام الأساسي الجديد”. مشيرا لعدم استجابة الاتفاق إلى “تنفيذ الاتفاقات السابقة بأثر رجعي إداري ومالي، ومن بينهما اتفاق 26 أبريل 2011، ذلك أنه للأسف لم يتم الإجابة على مطلب فئة المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، مضيفا أن معالجة “ملف أساتذة الزنزانة 10 غير كافية وناقصة”. مضيفا أن الزيادة في الأجور بـ1500 درهما “غير كافية في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة”، مؤكدا أن “إضافة 750 درهما في 2024، و750 درهما في 2025 غير كافية في ظل هذا الوضع”. مبرزا أن الاتفاق لم يتطرق إلى الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات من موظفي التعليم، والعديد من الملفات الأخرى التي لم يتم الإجابة عنها. مؤكدا أن الاتفاق لم يجب على ملفات المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، وأطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، والمقصيين من تغيير الإطار إلى متصرف، المستبرزين، المساعدين الإداريين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين الاجتماعيين وأطر الدعم بشكل عام”. لافتا إلى أن “ملف التعليم الأولي بشكل عام لم يرد ضمن هذا الاتفاق وكأنهم لا يشتغلون ضمن هذا القطاع، بالإضافة إلى ملف الأطر المشتركة من متصرفين وتقنيين ومحررين”. متأسفا لكون الاتفاق “مرة أخرة يلتف على المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم”، معبرا بالمقابل عن إدانته “لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم من التفاوض باعتبارهما جزء من الحركة الاحتجاجية القائمة بقطاع التعليم ”.