ما مصير قطاع قطاع الصحة .. وهل تتجه الحكومة الى خوصصته ..

تازة بريس

حول حقيقة تفويت المراكز الاستشفائية الجامعية وما يروج عنها، ظلت الأخبار تتوارد حول مدى صحة قرار الحكومة صوب هذا قطاع حيوي كقطاع الصحة، خاصة وأن سؤال نبيلة منيب نائبة الحزب الاشتراكي الموحد والذي كانت قد طرحته في خريف السنة الماضية لم ينل حظه من أجوبة الحكومة التي لم يصدر عنها أي بيان أو بلاغ في الموضوع، وهو ما فتح الباب أمام تناسل التساؤلات والتكهنات حول مصير قطاع الصحة، الذي يعد أحد اعمدة شعار الدولة الاجتماعية. وفي خضم هذا الغموض الذي طل يخيم على الساحة خرجت التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي ببلاغ، طالبت فيه الحكومة بالتراجع عن مسار خوصصة المستشفيات العمومية، مؤكدة أن”تفويت المستشفيات العمومية للقطاع الخاص سيؤدي إلى تدهور خدمات المواطنين الصحية، وتسريح الأطر الطبية التي ستصبح خاضعة لقوانين القطاع الخاص التي لا تحمي حقوقهم ومصالحهم. مخاوف لم تقتصر على التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام التي نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة احتجاجا على إدخال قطاع الصحة الى “متاهة الإصلاح “، بل شملت الجامعة الوطنية للصحة ( إ.م..ش) التي لم توقع على محضر الاتفاق مع وزارة الصحة بشأن مستقبل القطاع، بحيث أبدت تشبثها بالحفاظ على جميع مكتسبات موظفي القطاع المرتبطة بنظام الوظيفة العمومية وبانتمائهم إداريا وماليا لوزارة الصحة، معبرة عن استيائها من غياب الشروط الضرورية للتفاوض الحقيقي المفضي لصون المكتسبات وضمان الحقوق وتحسين أوضاع نساء ورجال الصحة، مبدية رفضها حضور”اللقاء غير الواضح المعالم” الذي دعت له وزارة الصحة بهذا الخصوص.  في هذا الاطار من النقابات من هي  ضد إلحاق الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية كما جاء في القانون 08.22. وضد تحويل موظف عمومي إلى مستخدم بمصير مجهول في حالة إفلاس المجموعات الصحية الترابية. ومن الفاعلين في قطاع الصحة من يتوقع إفلاس المؤسسات الصحية في إطار المجموعات الصحية الترابية، مما يعني نهاية قطاع الصحة كقطاع اجتماعي، الأمر الذي يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية ومع الباب الأول من الدستور الذي يشير الى كون نظام الحكم في المغرب ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية.