ماذا يجري بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس من إجراءات ضد القانون ..

تازة بريس

لا تزال المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس تغرد خارج السرب، ولا تزال ادارتها في واد والأساتذة في واد آخر. ودليل ذلك ما هو قائم من اختلالات تدبيرية وقرارات غير قانونية، فضلا عما هناك من نهج لسياسة الآذان الصماء في خرق للقوانين وضرب لما ينبغي أن يكون من مبدأ تشارك وتنسيق وتواصل من أجل إنجاح مختلف الإجراءات المتخذة سواء من قبل الإدارة أو الشعب والمسالك، وذلك تطبيقا لحسن التدبير والحكامة المنشودة وما هو منوط بالمؤسسة من مهام.

ليست هذه المقدمة إلا لإبراز ما فوجئ به أساتذة سلك الهندسة المعلوماتية المتدخلون من رسائل واردة من عند بعض طلبة المسلك، والتي تطلب إجابة عن الاستفسار المرتبط بالنتائج والنقط المتوصل بها من طرف ادارة المؤسسة. علما أن اساتذة المسلك لم يقوموا بعد بالمداولات المبرمجة في تاريخها، في خرق سافر طال القانون المنظم للتعليم العالي وهو ما أفقد هذه المداولات جدواها وقيدها. وعليه، قرر أساتذة المسلك عقد اجتماع عاجل واستثنائي، خلص الى مراسلة وإخبار رئيس الجامعة ومطالبته بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة، حفاظا على مصلحة الطلبة وسمعة المسلك والشعبة والمؤسسة والجامعة معا.

جدير بالإشارة الى أن مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس، قرر عقد اجتماع يوم 13 يوليوز 2023 ضدا على القانون، مع دعوة بعض الأساتذة العرضيين لإعطاء شرعية للنتائج المعلنة سابقا دون مداولات، مع محاولة رفع حصيص الناجحين من الطلبة. وهكذا فبقدر ما في العملية من اقصاء واضح للأساتذة الرسميين من الحضور، بقدر ما تعطي صورة لنوعية التدبير البيداغوجي لمدير مقبل على التقاعد متناسيا وضعه الإداري الذي يظل فيه ممارسا لمهامه حتى تنتهي مدته بتسليم السلط. وكل هذا وارد في مراسلة للأساتذة تتوفر جريدة تازة بريس على نسخة منها، يعرضون فيها مطالبهم المتمثلة بضرورة تدخل رئيس الجامعة من اجل رد الاعتبار للمؤسسة واحترام القانون.