الغلوسي : التكلفة السنوية للفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم

تازة بريس

المغاربة يطمحون لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فضلا عن محاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة، هذا ما قاله محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مؤكدا في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، أن التكلفة السنوية للفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار درهم، الشيء الذي يهدد الدولة والمجتمع. مشيرا الى أن المغرب يعيش على وقع التناقضات لأن 10%من المغاربة فقط يستحوذون على 63% من الثروة، فيما 4,3 مليون شاب وشابة خارج المدرسة ولا يشتغلون. متسائلا حول إلى أين نسير؟ وماذا أعددنا للأجيال القادمة؟ مشددا على ضرورة استنفار كل الجهود لمواجهة الخطر الداهم المتمثل في الفساد. مسجلا أن المغرب يحتل الرتبة 97 عالميا من أصل 180 دولة على مستوى مؤشر إدراك الفساد، والرتبة 123 على مستوى التنمية البشرية، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذا الوضع بوضع ترسانة قانونية فعالة لمواجهة الفساد والاغتناء غير المشروع، ونهب المال العام. معرجا منتقدا الأحزاب التي خرجت للدفاع عن “ريع” الدراسات، مشيرا أنه بالأمس القريب كانت الأحزاب السياسية مدرسة في التأطير والتكوين والتثقيف، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، لكن اليوم تغير كل شيء ورأينا أحزابا تتنافس حول الريع والرشوة، وتبيع التزكيات وتفوت المال العام للمقربين، تحت مسمى صفقات الدراسات والأبحاث وترفض إرجاع الأموال العمومية لخزينة الدولة.