تازة بريس
قال عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن سبب غياب الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن الاجتماع الذي عقدته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية يوم 25 ابريل الجاري، والذي حضرته النقابة الوطنية للتعلي “CDT”، الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”، وقد هم عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023. هو عدم المناداة على الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من طرف الوزارة، لأنها في نظرها “عاقة”، كما لم تتم المناداة عليها خلال اجتماع يوم 24 مارس 2023. مضيفا حول مخرجات الاجتماع الأخير أن البلاغ تضمن أمورا مبهمة وكلاما عاما، لا يوجد به التدقيق الكافي والوضوح مع الشغيلة التعليمية حول المواد التي نوقشت والمراسيم، لأن الأمر لا يدعو إلى ممارسة السرية على الشغيلة في قضايا تفترض الوضوح. مبرزا أن “الأمور ينبغي أن تكون واضحة خاصة حول موضوع النظام الأساسي، الذي هو وثيقة مهمة تنظم تعاقد الموظفين مع الوزارة، إذ يجب أن يعلم الموظف ما له وما عليه بشكل دقيق، ويكون الأمر لديه ارتباط بالشغيلة بصفة عامة، وليس بهياكل النقابات فقط”. مشيرا الى أن “النقابات بالفعل لديها قواعد وهناك أيضا الشغيلة التعليمية بشكل عام، هذه التي يجب في إطار الانفتاح عليها والتواصل معها، إخبارها على الأقل بما تمت مناقثشته”. موضحا أن النظام الأساسي ستكون به مجموعة من البنود، وأن الوزارة ذهبت إلى البدء بمناقشة البنود الأولى، المتعلقة بعدد الهيئات وغيرها، مضيفا لكن المطلوب هو “تبني الشفافية والوضوح مع الشغيلة، ويتم توضيح ما تمت مناقشته وما تم الاتفاق عليه”.
وبخصوص التأخر في إخراج النظام الأساسي، أشار الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إلى أن المتحكم في مجريات العملية هو الوزارة التي لديها المشروع، مضيفا “يقال بأن النقابات توصلت بالمشروع لكن قواعد النقابات والشغيلة التعليمية تنفي أن تكون قد توصلت بأي شيء وتتساءل، وهناك قلق كبير في أوساطها”. وعن تزامن هذا الاجتماع مع اقتراب ذكرى عيد الشغل يوم فاتح ماي، لفت اغميمط إلى أن مشروع النظام الأساسي جاء في إطار التزام سابق للحكومة في إطار البرنامج الحكومي ويشتغلون عليه، ولكن نحن نعتبر أن هذا النظام الأساسي لن يجيب على انتظارات الشغيلة برمتها. مضيفا أن الوزارة تؤكد أن بداية التفعيل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وكذلك مرسوم المؤسسات العمومية ستكون خلال شتنبر 2023، ولكن ما تريده الوزارة حددته انطلاقا من النموذج التنموي وتعاقدها مع المؤسسات الدولية ما يعني أن الأمور محددة سلفا وأن التفاعل مع النقابات سيكون تفاعلا شكليا.