سرقة علمية منسوبة لأحد الأساتذة العاملين بالتعليم العالي تصل للبرلمان

تازة بريس

سرقة علمية موثقة منسوبة إلى أحد الأساتذة العاملين بالتعليم العالي بالمغرب، موضوع سؤال في البرلمان تقدمت به النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (ف ت)، مستفسرة عن تجاهل وزارة التعليم العالي للمراسلات التي توصلت بها في هذا الشأن. مشيرة الى إن عددا من الأساتذة والباحثين إضافة إلى بعض المنابر الإعلامية، تداولوا معطيات مقلقة حول تورط أستاذ، في نسخ 56 صفحة كاملة من أطروحة دكتوراه وإدراجها بشكل حرفي ضمن ملفه الخاص بالتأهيل الجامعي”، مستندة في ذلك إلى ما أكده الأساتذة المبلغون. مبرزة أن مجموعة من أساتذة المؤسسة المعنية راسلوا وزارة التعليم العالي لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، “غير أن هذه المراسلة لم تلقَ أي تفاعل رسمي إلى حدود الساعة، سواء من حيث تأكيد أو نفي أو تفنيد ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة البحث العلمي ومصداقية المساطر الأكاديمية”. منتقدة صمت الوزارة المعنية، معتبرة أنه “يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الأكاديمي، ويُسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا”. مطالبة وزير التعليم العالي بالكشف عن الموقف الرسمي من القضية، متسائلة عمّا إذا كان قد تم فتح تحقيق إداري بخصوص الاتهامات الموجهة للمعني بالأمر، وما إذا كانت قد صدرت أي نتائج أو إجراءات تأديبية أو قانونية في حقه. كما تساءلت عن مبررات تجاهل الوزارة المراسلات الواردة إليها من الأساتذة، رغم ما تحمله القضية من خطورة على نزاهة المنظومة البحثية بالجامعة المغربية.