حول بعض بنود مشروع قانون المالية 2025 بعيون الهيئة الوطنية للعدول ..

تازة بريس

رفضت الهيئة الوطنية للعدول بعض بنود مشروع قانون المالية 2025 قيد المناقشة بمجلس النواب، تحديدا ما حملته المادة 206  مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على هذه الفئة من المهنيين، عند ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مذكرة بانخراطهم في أوراش الدولة، خصوصا الرقمنة، إذ يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا وبدون مقابل. الهيئة الوطنية للعدول طالبت المؤسسات العمومية (المديرية العامة للضرائب) بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عبر تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL، فيما نص المشروع المالي الجديد على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم تطبق على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية. مشروع قانون المالية 2025 يلزم مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.