تقرير برلماني: يُحمل أزمة الكليات المتعددة التخصصات للحكومات السابقة..

تازة بريس

تقرير برلماني حديث أعدّه مجلس المستشارين حول“التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، لفت الانتباه مؤخرا الى أن توزيع الجامعات المغربية لا يستند إلى خارطة وطنية للتعليم العالي، حيث واصلت الجامعات توسعها عبر إحداث مؤسسات تابعة لها وإن في مدن تبعد عنها بمئات الكيلومترات، دون استناد الى مخطط مديري للتعليم العالي، يحدد المعايير المرجعية التي ينبغي الاحتكام إليها في تأسيس الجامعات أو إحداث المؤسسات التابعة لها. وضع نتج عنه تضخم في عدد الطلبة بالجامعات المغربية. مضيفا أنه في ظل عدم توفر جهات المملكة على جامعة واحدة على الأقل في كل جهة، ومع ارتفاع الطلب على التعليم العالي وحاجة مدن متعددة لمؤسسات تلبي هذا الطلب، قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مؤسسات سميت بالكليات متعددة التخصصات، بلغ عددها 15 كلية سنة 2022، والتي قال عنها التقرير البرلماني انها لا تستجيب في معظمها للمعايير الدنيا من حيث التأطير البيداغوجي والإداري والبنيات التحتية والتجهيزات فضلا عن ذلك “لا يسمح إنشاء مؤسسة للتعليم العالي منعزلة في هـذه الجهة أو تلك، بالتأثير الملموس فــي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه المنطقة، ولا بضمان تكوين بالمعايير المتعارف عليها، وتشجيع استقرار هيئة التدريس”. ولتجاوز هذا الوضع، أشار التقرير إلى  تنصيص القانون الإطار في مادته 12 على:”إرساء شبكة وطنية متجددة للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى، من خلال وضع خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي، وإقامة أقطاب جامعية موضوعاتية، وإحداث مركبات جامعية جهوية متكاملة، تتوفر فيها الشروط الملائمة للتعلم والتكوين، والتأطير والبحث، والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية”.