موجة غلاء تضرب أسعار الخضر والفواكه والحاجة لضبط شبكة التسويق ..

تازة بريس

أسعار الخضر تعرف موجة غلاء في الأسواق على نحو لافت، وعليه ما هناك من حالة غضب لدى المواطنين بسبب ضعف القدرة الشرائية، ومن ثمة تجدد السؤال حول واقع شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، التي يتم الحديث فيها على أن حوالي 70 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة، وأن حوالي 30 بالمائة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة،

مع ما هناك من مشكل يخص مسألة تسويق هذه المنتجات، حيث أن الأثمنة التي يبيع بها الفلاح “تبقى زهيدة”، بينما داخل أسواق الجملة ونصف الجملة نجد هذه الأثمنة تختلف وترتفع بناء على العرض والطلب. في هذا الاطار دعا تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية  التي تم إحداثها قبل عدة شهور، كل من وزارة الداخلية لتبني رؤية لإبقاء الفلاح في العالم القروي واستمرارية نشاطه الزراعي والتجاري، وكذا الفيدراليات البيمهنية للضغط في تحديد الأثمنة المعقولة ومعها الجماعات الترابية لتجويد عملية تدبير الأسواق. مقترحا منع التغيير الحاصل في الأثمنة داخل سوق الجملة من مكان لآخر ومن الشاحنة إلى أرضية السوق، واعتماد التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتوجات الفلاحية، بما يضمن عدم ضياعها وعدم اختصار المراقبة في مرحلة من مراحل التسويق، مع التركيز على ضبط عملية التسويق من سوق الجملة إلى المستهلك للتمكن من ضبط التلاعب بالأسعار. ويرى معدو تقرير المهن الاستطلاعية، أن طريقة تدبير الأسواق “يجب أن يتم تغييرها وبموازاة ذلك يجب الدفع باتجاه تغيير عقلية كل المتدخلين في عملية التسويق، الفلاح والبائع والوسيط وحتى المستهلك. مع ضرورة تغيير الترسانة القانونية المتعلقة بعملية تسويق المنتوجات الفلاحية، سيما قانون 1962 ، ووضع قوانين جزرية في حق المخالفين، مشددا على ضرورة تبني إجراءات صارمة تسمح بجعل الأرباح مقرونة بالجهود في جميع مراحل تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.”