تازة: حصيلة ولاية المجلس الجماعي..أصفار مكعبة على أكثر من صعيد..

تازة بريس

عبد الاله بسكًمار

كان أول وأبرز شعار طرحه المجلس الجماعي الحالي لمدينة تازة، هو العبارة الساحرة “برنامج 100 يوم” ويفهم منه عموم المواطنين إنجازات ذات طابع استعجالي وملح بالنسبة للساكنة، وقد شمل هذا “البرنامج الاستعجالي”حسب الندوة الصحفية التي نظمها رئيس المجلس يومه 03 من شهر أكتوبر 2021 ، تغطية واد الدفالي عبر محور القدس وقنطرة الديوانة في الحيز الشرقي للمدينة، تهيئة المدخل الجنوبي لتازة،ثم بناء قنطرة نحو دوار عياد. وإذا كانت هذه الأشغال تعد عند بعض (المرتزقة) والمرايقيا امتيازا أو مكسبا للمجلس إياه فنقول: إنها كارثة حقيقية، تبعا لكونها من صلب المهام اليومية  للمجالس الجماعية، ولا تستحق أن تعد في خانة أي مكسب، مثلما نتحدث عن ترصيف وإصلاح الطرقات وإنجاز وثائق الناس والإنارة العمومية وجمع الأزبال، تماما كالحديث عن الواجب المهني الذي لا غبار عليه  بالنسبة للأطباء والأساتذة والموظفين والصيادلة والعمال وغيرهم، فضلا عن أن أشغال تغطية واد الدفالي كانت في حد ذاتها إجراء جزئيا، لم يتخذ طابعا شموليا يعم كل النقاط السوداء والمجاري المائية الملوثة، حول وداخل المدينة، كما هو الحال بالنسبة لمقاطع من واد الهدار غرب تازة، الذي يعيش مأساة تلوث حقيقية، علما بأن التغطية المذكورة تهم أساسا التجزئة المعلومة مما يطرح أكثر من سؤال، أما تهيئة المدخل الجنوبي للمدينة، فتمت الأشغال بها فعلا ولكن للأسف بقي جزء من الطريق الرابط بين تازة والشقة لم يهيأ بعد، وهو ما جعل معاناة السائقين مستمرة على هذا المحور.

فهل هذا ياترى هو برنامج عمل مائة يوم، كما بشر به وطبل له المجلس الجماعي؟ ودون الحديث عن المشاريع السابقة والتي بقيت حبرا على ورق، ونعيد التذكير ببعضها كالمحطة الطرقية التي قرر بشأنها تدبير ذاتي مؤقت، والآن مرت أزيد من خمس سنوات دون أن نرى أي تدبير، سواء كان ذاتيا أو موضوعيا هههه، ووصل الوضع بالنسبة للمحطة إياها والسوق الأسبوعي أن دخلت البنايات والتجهيزات القائمة مرحلة التقادم، مما يستدعي ميزانيات جديدة وتهيئات وربما دراسات أخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله .

لا ندري مكان ما سمي بشركة التنمية المحلية من الإعراب، الشيء الذي يطرح السؤال عريضا حول الغاية منها وسبل التتبع والمراقبة، من طرف الرأي العام المحلي وطبيعة الميزانية المرصودة لها. وأما البديل الذي كان الرئيس قد طرحه بالنسبة لأزمة السوق الأسبوعي يتمثل في فتحه فقط يوم الخميس والاستغناء عنه يوم الإثنين، دون أن يحدد هل يتعلق الأمر بالسوق الحالي، الذي أصبح يشكل جزءا من نقطة سوداء أمام الكلية متعددة التخصصات وباقي المؤسسات والمرافق التجارية والسكنية والخدماتية، أم بالبناية الموجودة بطريق الحسيمة التي لم تعد جديدة وكان يفترض أن تحضن السوق الأسبوعي، الذي كلف المجلس ميزانية من جيوب دافعي الضرائب تصل إلى 14 مليون درهما راحت أدراج الرياح، الشيء الذي يعكس بعضا من مأساة تازة مع مسؤوليها المنتخبين والمعينين معا، إذ بقي المشروع هيكلا وبناية فقط ومنذ سنوات، نتيجة التجاذبات الانتخابوية والمصلحية الضيقة، كما يطرح سؤال الدراسات الطبوغرافية والمجالية عريضا، ويبقى تنقيل هذا السوق مؤجلا إلى عام الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية (…..) أو إلى أن تقوم الساعة بحول الله مع قوته. المركبات التجارية بقيت هي الأخرى عبارة عن هياكل لا حياة فيها رغم ما صرف فيها من المال العام، إما لرفض التجار المتجولين الاتحاق بها تبعا لموقعها غالبا أو لعيوب شابت تلك الأبنية والهياكل، فمثلا المركب التجاري بالمسيرة انفق عليه المجلس ما يناهز 10 مليون د دون نتيجة تذكر.

من جهتها لم تستكمل تماما أشغال توسيع وتقوية شبكة الربط بالكهرباء، التي كان قد شرع فيها المجلس السابق بالنسبة  للأحياء الناقصة التجهيز وعددها ثلاثة عشر حي هامشي، وفقا لاتفاقية الشراكة بين المجلس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إذ بقيت عدة أحياء تشكو من العتمة والظلام الشيء الذي يعرض الساكنة لأخطار جمة، ونفس النقص يلاحظ بالنسبة لتعميم الولوج لشبكات الماء الصالح للشرب، وكانت الحصيلة هزيلة أيضا فيما يخص معالجة البنايات المهددة بالانهيار وخاصة بعض الدور العتيقة ومعها الأطلال والخرب، كما يبدو الفشل جليا في أجرأة صفقة التدبير المفوض بالنسبة لمرفق النقل العمومي بتازة، وإذا أضفنا فضيحة تفويت مشروع المركب الثقافي مولاي يوسف لمقاولة خاصة وقد تحدثنا عنها في مقال سابق، يتضح أن المجلس الحالي قد ضرب الرقم القياسي في بلابلا بلا والظواهر الشفوية والاجتماعات العبثية، مع مراكمة الأصفار المكعبة بكل أسف ولوعة وعلى اكثر من صعيد .