تأجيل محاكمة مدير مستشفى ابن باجة ومن معه إلى غاية 16 يناير 2024

تازة بريس

تأجيل محاكمة مدير مستشفى ابن باجة ومن معه إلى غاية 16 يناير2024 لعدم جاهزية الملف، هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس هذا اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري. وكانت غرفة الجنايات هذه قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن “بوركايز” اثر تورطهم في “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية. وسبق أن كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، تفاصيل توقيف 11 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضح أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. مضيفا أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. مسجلا أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي. وخلص بلاغ الأمن الوطني إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.