تازة بريس
بعد صدور بلاغ مؤسسة وسيط المملكة التي أوصت بتنظيم امتحان جديد للحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، الأمر الذي بادرت من خلاله وزارة العدل الى الاعلان عن تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة في 9 يوليوز القادم. وهو ما اعتبرته هيئات المحامين بالمغرب استهدافا للمهنة ومحاولة لاغراقها بعدد كبير من الوافدين، وكذا مخالفا للمنهجية التشاركية بين الجمعية والوزارة التي اعلنت عن تنظيم هذا الامتحان بشكل انفرادي وللمرة الثانية خلال نفس السنة. وفي هذا السياق دعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاطارات المهنية، الى عقد اجتماع معه بالرباط قصد تحديد كيفية التعاطي مع الوضع، وفي نفس الوقت وجه للاطارات المهنية ممثلة في نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفدرالية جمعيات المحامين بالمغرب،دعوة للحضور في اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده بطنجة يوم الأحد 18 يونيو الجاري. وبعد تدارس المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب للدعوة الموجهة اليه، واستحضارا منه لمجمل المحطات التي عرفها المشهد المهني خلال هذه الفترة، وبعد وقوفه على كيفية التعاطي معها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب. قرر عدم مشاركته في الاجتماع المدعو معلقا كل تعاون وعمل مشترك مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واصدر بيانا في هذا الشأن هو كما يلي:
علاقة بالدعوة التي تلقاها رئيس نقابة المحامين بالمغرب من السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لحضور أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم الأحد 18 يونيو 2023 بطنجة، والمخصص جدول أعماله لمناقشة و تدارس حملة الاستهداف التي تتعرض لها مهنة المحاماة، و تحديد سبل مواجهتها و التعاطي معها. واستحضارا لاجتماع السيد رئيس الجمعية بالإطارات المهنية الوطنية المنعقد بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2023 ، والذي تجاوبت معه النقابة بإيجابية على أمل أن يحمل جديدا يمكن أن يساعد على التعاطي المسؤول مع ما آلت إليه أوضاعنا المهنية.
وإذ تبين من خلال مجريات اللقاء المذكور انه كان عقيما ولم يحمل أي جديد عدا الاعتراف الصريح من طرف السيد رئيس الجمعية بالفشل في تدبير الشأن المهني الوطني للمحامين. وبالنظر لكون اللقاء المذكور كان مناسبة أبلغت من خلالها النقابة للسيد رئيس الجمعية كل مؤاخذاتها و انتقاداتها لطريقة تدبيره لهذه المرحلة التي شهدت محطات نضالية مهنية كبرى تعلقت بقضايا مهنية مصيرية، وكان للجمعية فيها توجه ممنهج ضد الإرادة النضالية للمحامين، مع الإصرار على تغييب أية آلية تشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، مما ساهم بشكل كبير في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي، وقيادتها نحو مواقف مضطربة و متذبذبة وأحيانا متخاذلة في محطات نضالية كبرى أدت إلى انتكاسات كارثية.
إن نقابة المحامين بالمغرب إذ تستحضر اليوم، ومن موقع المسؤولية التاريخية كل المحطات المهنية الكبرى سواء ما تعلق منها بمعركة الجواز الصحي ومنع المحامين من ولوج المحاكم ، وهو الأمر الذي خاضت من اجله كل مكونات المشهد المهني معركة قوية، غير مسبوقة أبان فيها جميع المحاميات والمحامين عن استعداد بطولي للدفاع عن المهنة، وحقوقهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها، غير أن الجمعية فاجئت الجميع بموقفها الراضخ ، والشروع في تنزيل مضامين المذكرة الثلاثية التي سبق الإعلان على أنها مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي، كما أنها مفتقرة للأساس العلمي السليم.
واستحضارا كذلك لمستجدات الملف الضريبي الذي خاضت من أجله الإطارات المهنية عدة أشكال نضالية، كانت السند القوي لمكتب الجمعية، الذي تميزت مواقفه بالاضطراب البين، وعدم تقديمه لأي تصور متكامل و محكم للنظام الضريبي الذي يراعي خصوصيات المهنة و طبيعتها، وقبول المقتضيات الجديدة التي تم التعبير عن رفضها جملة وتفصيلا، حيث تم الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والإبقاء على الرسم المهني رغم طبيعته التجارية، وإقرار الاقتطاع من المنبع لجزء من الضريبة على الدخل، واعتماد آلية حصر لوائح الملفات من طرف وزارة العدل، وتضريب الملفات عن طريق الدفع المسبق، والذي يتنافى مع مبدأ التضريب على أساس الدخل الحقيقي و الصافي.
واستحضارا أيضا للموقف المضطرب حد التناقض والاشتباه حول النوايا التي كانت وراء ذلك الأسلوب في تدبير موضوع إعلان الامتحان لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، خاصة لما خرج وزير العدل يكشف أن رئيس الجمعية هو من طلب منه إعلان الامتحان، وما شاب الامتحان من تجاوزات و اختلالات، لم تمنع الجمعية من المشاركة في اللجان رغم الموقف السابق الرافض للمشاركة. كما تستحضر نقابة المحامين بالمغرب طريقة تدبير موضوع مسودة مشروع قانون المهنة التي أعلنت الجمعية موقف الرفض القاطع لها شكلا، لخرق مبدأ التشاركية ، ثم بعد ذلك تصبح المسودة هي الأرضية الوحيدة للتفاوض في الخلوات مع الوزير، وفي التفاف صريح على كل المحاضر التي سبق انجازها من طرف مكتب الجمعية السابق والتي تتضمن اتفاقات ملزمة بين الوزارة والجمعية. وإن نقابة المحامين بالمغرب أمام كل هذا المسار والنتائج الكارثية التي أفضى إليها، تعلن للرأي العام المهني والوطني ما يلي:
– أسفها على تجاهل السيد رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به النقابة من قبل والهادف إلى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة و الجمعية وسائر الاطارات المهنية الوطنية. – رفضها لكل أساليب التدبير غير الشفاف للجمعية للشأن المهني الوطني، والذي قام على مبدأ السرية والكولسة وحجب المعلومة عن عموم المحاميات والمحامين المغاربة دون استشعار للمسؤولية على الأقل أمامهم كناخبين أوصلوهم لمواقع المسؤولية لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم. – اقتناعها بعدم جدوى أي معركة فارغة يتم تضخيمها اليوم لتشتيت الانتباه حول المسؤوليات الحقيقية بشأن ما شاب امتحان الأهلية من خروقات ما زالت تنتظر تحقيقا نزيها لكشف المستور ومحاسبة المسؤولين. – رفضها وضع المحاماة في مواجهة أبناء هذا الوطن ممن تتوفر فيهم معايير الانتماء لرسالة الدفاع، ورفضها لهذا الموقف السخيف الرافض لإعلان الامتحان رفضا مجردا عن أية مقاصد نبيلة أو تصور واضح يطرح أمام الوزارة و المجتمع بمصداقية باعتبار المحاماة شأن مجتمعي وسلطة حقوقية أساسية في كل مجتمع ديمقراطي. – رفضها لكل المواقف السابقة لمكتب الجمعية التي كان يصادر من خلالها نضالات الإطارات المهنية الوطنية، ونضالات المحامين والمحاميات المغاربة وكل الفعاليات المهنية دون سابق تشاور أو تنسيق أو اعتبار لما قدموه من تضحيات ومواقف نضالية بطولية كانت كفيلة بتحصين كل المكتسبات و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروع.
و لكل هذه الاعتبارات فإن نقابة المحامين بالمغرب قررت:
– عدم مشاركتها في أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم الأحد 18 يونيو 2023 بطنجة. – تعليق أي تعاون أو عمل مشترك مع رئاسة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحالي إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية خلال الفترة القليلة المتبقية. – دعوة كل المحاميات و المحامين المغاربة للتأهب والاستعداد للدفاع عن مهنتهم، بالالتفاف حول المؤسسات والإطارات المهنية المناضلة والتي أعطت الدليل الملموس على صدقها والتزامها بالدفاع المستميت عن المهنة وذلك لخوض المعارك القادمة والتي ستكون محطات تاريخية فاصلة في مستقبل المهنة وحاسمة للحفاظ على هويتها وكينونتها و استقلالها و حريتها وكل قيمها الكونية الخالدة. وعاشت مهنة المحاماة شامخة حرة مستقلة أبية. عن المكتب التنفيذي
