تازة بريس
بلاغات وبيانات عدة صدرت هنا وهناك عن هذه وتلك من الجمعيات والاطارات المهنية للمحامين بالمغرب، معلنة تبرؤها من حصيلة اجتماع ضم مكتب جمعية هيئات المحامين برئيس الحكومة يومه الثلاثاء الأخير 15 نونبر الجاري، والذي على اثره تمت الدعوة لتعليق مقاطعة المحامين التي كانت مقررة على مستوى الجلسات والإجراءات.. وهي الدعوة التي تضمنها بلاغ موقع باسم رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري. ويسجل في هذا الاطار أن من مجموع 17 هيئة على الصعيد الوطني، فإن نقباء هيئات الدار البيضاء والقنيطرة والرباط وسطات وآسفي وتطوان وبني ملال، أعلنوا في بلاغات لهم استمرار المقاطعة الشاملة وشل حركة المحاكم بشكل مفتوح إلى حين تحقيق المطالب المنشودة، وهو ما يعني قرابة ثلثي الهيئات بالمغرب.
وقد زادت خيبة أمل جمعيات المحامين الشباب الذين كانوا سباقين لإعلان رفضهم للاتفاق مع رئيس الحكومة، فضلا عن عريضة أطلقها نقيب لهيئة تطوان السابق الأستاذ المهدي كمال، والتي تعرف التفافا وتجاوبا كبيرا نظرا لاتساع دائرة الموقعين عليها، مطالبين بعقد اجتماع طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين يوم السبت 19 نونبر 2022. ونظرا لما هناك من شعور بالإحباط في صفوف المحامين بدأت الأصوات تتعالى مطالبة بإقالة الأستاذ عبد الواحد الأنصاري من رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرين تدبيره للأزمة كان يغلب عليه الحساب الحزبي بحكم انتمائه لحزب الاستقلال، الذي يشكل الأغلبية الى جانب حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار في الحكومة، علما أن الأنصاري هو ايضا رئيس لجهة فاس مكناس. وعليه، فإلى جانب مطالب المحامين بحذف المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون مالية 2023، هناك دعوة ورغبة في اعادة ترتيب البيت، فهل ستهب رياح البيرسترويكا على جمعية هيئات المحامين بالمغرب إثر هذه التطورات والمستجدات.