بيان : الدعوة لربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن تبديد المال العام بتازة ..

تازة بريس

“تدبير فاشل للشأن العام بمختلف جماعات اقليم تازة الترابية وانعكاسات هذا الفشل على اوضاع عموم الساكنة الاقتصادية والاجتماعية”، هو ما عبر عنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال بيان له توصلت تازة بريس بنسخة منه، اثر جمع عام استثنائي له تحت اشراف المكتب المركزي يوم الأحد الأخير 17 دجنبر الجاري، مجددا مطالبة الحكومة بسن سياسة عادلة من شأنها اخراج الإقليم من الإقصاء والتهميش مع تفعيل المحاسبة الإدارية والقانونية ضد المسؤولين عن هذا العبث والفساد الإداري والمالي المستشري في بعض القطاعات الحيوية بتعبير البيان، وسن برامج اقتصادية واجتماعية في الإقليم في مجالات الصحة والتعليم والسكن والرياضة والثقافة والفلاحة والصناعة.. ومن أجل الشغل وتشغيل شباب الإقليم. مسجلا في بيانه استمرار عشوائية تسيير الشأن المحلي الجماعي بتازة، وعدم توفر المجلس الجماعي على برنامج بحمولة تنموية اقتصادية واجتماعية وثقافية .. بحيث لم يستطيع بعد سنتين عن تنصيبه من توفير الخدمات الأساسية، من نظافة وانارة وإصلاح للبنية التحتية الطرقية. مسجلا استمرار التضييق على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، اثر عن تسلم الملفات القانونية لعدد من الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية أثناء تأسيس أو تجديد مكاتبها. مطالبا السلطات الإقليمية والمنتخبة بإيجاد مقاربة تشاركية لملف الباعة المتجولين، لتحرير الملك العام بشوارع وأزقة مدينة تازة. ومطالبا الجهات المسؤولة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق مدبري الشأن المحلي ومتابعتهم قانونيا فيما يتعلق بتبديد المال العام. منبها لاستفحال انتهاكات حقوق العمال وتردي أوضاعهم المهنية في غياب الشروط اللازمة والآمنة التي يشتغل فيها العديد من العمال والعاملات، مطالبا السلطات الإقليمية التدخل لتطبيق قوانين الشغل، وعن الخدمات الصحية سجل بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدهور وتراجع وصول الساكنة للتطبيب، مؤكدا متابعة ما بات يعرف بملف شبكة الاتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي ابن باجة والتي يتابع فيها  في حالة اعتقال 12 شخصا ضمنهم مدير المستشفى الإقليمي. هذا فضلا عما تضمنه البيان من اشارات أخرى تخص القضايا ذات الطبيعة المحلية الاجتماعية والتنموية بالاقليم.