الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد تضامنها ودعمها للصحافة المحلية

تازة بريس

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، التضييق على الحق في التعبير عن الرأي بمدينة مكناس، معبرة عن تضامنها مع عضو اللجنة الإدارية للجمعية عمار الوافي، والذي تقدم رئيس الجماعة الحضرية بمكناس ضده بشكاية بسبب مقالة صحفية. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مكناس، في بلاغ لها تناقلته عدد من المنابر الصحفية الوطنية، أن رئيس الجماعة الحضرية بمكناس رفع دعوى ضد عمار الوافي عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متهما إياه بالتشهير على إثر صدور مقال بالجريدة الالكترونية “هومنيورز” يتطرق فيها للشأن المحلي بمكناس. موضحة أنه تم يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، تقديم عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، حيث تمت متابعته في حالة سراح مع اداء كفالة مالية قدرها 5000درهم، معتبرة المتابعة “تضييقا على حرية الرأي ومحاولة لمنع الصحافة المحلية من مواكبة الشأن المحلي. حقوقيو مكناس اعتبروا متابعة عمار الوافي محاولة من رئيس المجلس البلدي التغطية على الفشل الدريع في تنمية المدينة وتوفير خدمات لائقة بساكنتها، حيث أكدت الجمعية استعدادها متابعة جميع أطوار هذه المحاكمة وخوض جميع الأشكال التضامنية مع الوافي، مشددة على أن المحاكمة تهدف للتضييق على مهمة الصحافة المحلية في متابعة الشأن المحلي.