بيان : اختلالات وتجاوزات وغليان بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس

تازة بريس

اختلالات ووضعية استثنائية وغير مستقرة تعرفها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، في عهد مدير منتهية ولايته جراء قراراته الانفرادية وغير المسؤولة، وما لهذه القرارات من انعكاسات كارثية على أداء المؤسسة (تسيير اداري ومالي وبيداغوجي، وظروف عمل..).

بهذه العبارات والاشارات استهل مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس بيانا له، بعد عقده جمعا عاما طبعه نقاش جاد استحضر حجم ما تواجهه المؤسسة من تحديات. مستنكرا تهميش المدير بالنيابة لهياكل المؤسسة وعدم اشراكها فعليا في اتخاذ القرارات، بخلقه هياكل موازية غير قانونية لتمرير قراراته الانفرادية والارتجالية يقول البيان، مشيرا الى أنه لم يسبق له أن استدعى لجنة البحث العلمي ولجنة تتبع الميزانية للقيام بواجبهما، وتهميشه لدور خلية التكوين المستمر كفاعل أساسي في تدبير العرض التكويني فضلا عن عدم احترام القانون الداخلي للتكوين المستمر. مدينا التلاعب بالمناصب المالية المخصصة للمؤسسة، خصوصا ما وقع فيما سمي ب”الحركية” التي شابتها الزبونية والمحسوبية، بسبب ما عرفته من خروقات مسطرية وتجاوزات خطيرة. معبرا عن امتعاضه من تزوير المدير بالنيابة للمحاضر والتماطل في إخراجها، وخاصة محضر مجلس المؤسسة ليوم 03 يوليوز 2023 الذي ناقش في جدول أعماله المناصب المالية، محتجا على عدم موافاته أعضاء مجلس المؤسسة بالوثائق والمستندات الضرورية والمتعلقة بجدول أعمال كل اجتماعات المجلس واللجن؛

بيان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، اشار الى اندهاشه من إصرار المدير بالنيابة على إخفاء وعدم الإفراج عن النظام الداخلي لمجلس المؤسسة الذي صادق عليه مجلس الجامعة سنة 2022  رغم المطالبة الملحة بإخراجه، وكذا عدم قيامه بأي شيء لاستكمال المصادقة على القوانين المنظمة للمؤسسة (القانون الداخلي للمؤسسة، والقانون المنظم للدراسة والتقييم، والقانون الداخلي للتكوين المستمر) من طرف مجلس الجامعة رغم اعتمادها من طرف مجلس المؤسسة منذ يونيو 2019. مستغربا عدم تجاوب المدير مع مراسلات أعضاء المجلس وازدراءه للأساتذة وغياب تام للتواصل معهم، خصوصا تهميشه لرئيس شعبة التسيير والمالية وعدم استشارته، فيما يخص الأنشطة البيداغوجية وموضوع تكوين لجان التوظيف فضلا عن إقصائه لأساتذة التخصص في مباريات التوظيف. مستهجنا إصرار المدير بالنيابة على عقد جميع الاجتماعات عن بعد بالرغم من تحفظ أعضاء المجلس على هذه الطريقة في أكثر من مناسبة، نظرا لعدم جديتها وفعاليتها.

الجمع العام ومكتب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، يطالب المدير بالنيابة بالوفاء لوعوده والتزاماته إزاء مطالب السادة الأساتذة تحقيقا لكل نقاط الملف المطلبي الذي تم التحاور فيه مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية والتوافق حوله لأزيد من سنة ونصف، مع تنديده بسياسة التسويف التي ينهجها المدير وتملصه من مسؤولياته الإدارية مع تَفَنُّنِه في الكذب وخلق الاشاعات للتفرقة بين مكونات المؤسسة؛ مستنكرا تدخله السافر في الشؤون البيداغوجية وذلك بتطاوله على اختصاصات الشعب والمسالك، حيث أصبح يقوم بإعداد استعمالات الزمن بنفسه وبإسناد المواد للأساتذة وفق هواه. معبرا عن شجبه الشديد لتخلفه عن توفير حد أدنى من لوازم ومعدات العمل لكي تمر العملية التحصيلية للطلبة في ظروف ملائمة؛ مستنكرا التأخير غير المبرر والمتكرر في صرف مستحقات السيدات والسادة الأساتذة، منبها لعدم استقرار الإدارة نظرا للكم الهائل من الاستقالات التي عرفتها المدرسة في عهدته يقول البيان. مؤكدا غياب أي تواصل ولا تعاون بين المدير والأطر العاملة بالمؤسسة، وعليه جاء قرار الجمع العام معلنا الانخراط في خطة نضـــــالية تصعيـــــدية، من خلال مقاطعة جميع هياكل المؤسسة وبشكل شامل (ما عدا اللجنة العلمية) إلى حين رحيل المدير المنتهية ولايته. مع مناشدة رئيس الجامعة للوقوف على حجم التجاوزات والخروقات التي تتخبط فيهما المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس،  ومطالبته بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير المسؤولة لإعادة الأمور الى نصابها، حفاظا على السير العادي للمؤسسة والإسراع بإجراء مباراة شغل منصب مدير جديد تفاديا للفراغ الإداري والمؤسساتي الذي تتخبط فيه المدرسة..