بيان:لا لتسليع الخدمات الاجتماعية وتخريب الوظيفة العمومية ونُظُم التقاعد

تازة بريس

الهجوم على القدرة الشرائية للمغاربة من طرف الرأسمال الاحتكاري، عبر الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وفي مقدمتها المواد الغذائية، هو ما ندد به حزب النهج الديمقراطي العمالي في بيان للجنته المركزية، مشيرا الى أن هذا الهجوم ترتب عنه تنامي مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي، في الوقت الذي تتراكم فيه الثروات والغنى الفاحش في يد المافيا الاحتكارية والريعية المسيطرة، والتي تعيث في البلاد نهبا وفسادا، مستفيدة من خدمات وحماية الدولة. وأدان الحزب في بيانه هذا تملص الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية وخضوعها لإملاءات الدوائر المالية التي تجهز على مكتسبات الطبقة العاملة ومختلف الفئات الشعبية، عبر تسليع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وتخريب الوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد وتعميم العمل بالعقدة، وفرض قوانين تراجعية في الشغل وضرب الحريات النقابية و تصفية صندوق المقاصة.

وعبر الحزب عن رفضه لخوصصة قطاعي الماء والكهرباء مطالبا بالتراجع عن ذلك، مؤكدا أن أزمة الماء القائمة هي نتيجة لاستنزاف الفرشة المائية من طرف كبار ملاكي الأراضي، وللتبذير عبر ملاعب الكًولف والمسابح الخاصة وغيرها، واعتبرت أن الحل هو القيام بإصلاح زراعي جذري يخدم بالأساس الفلاحين الصغار والفقراء، ويضمن للمغاربة السيادة الغذائية. كما أدان النهج بشدة سياسة القمع ضد الاحتجاجات والنضالات العمالية والشعبية، والتي اشتدت أكثر في ظل الأزمة الخانقة، واستخدمت كجواب على المطالب والانتظارات الشعبية، مجددا مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحركات الاحتجاجية. مؤكدا تضامنه مع النضالات العمالية في مختلف المناطق والقطاعات من أجل حقوقها ومطالبها العادلة في العيش الكريم، ومن أجل الشغل وشروط العمل والسكن اللائق والخدمات العمومية والماء، وضد الطرد من العمل وضرب حرية العمل النقابي والاستيلاء على الأراضي. وندد الحزب ايضا بحملات الرعي الجائر المتواصلة في الجنوب التي تطال الاستغلال المكثف لأشجار الأركان والمراعي الجماعية وبتواطؤ مع السلطات، وباستهدافه من طرف السلطات عبر حرمان فروعه من وصولات الإيداع واستغلال القاعات العمومية، الشيء الذي يفضح، حزب الحزب، زيف الشعارات الرسمية حول الديمقراطية ودولة الحق والقانون. كما شجب البيان إقصاء وزارة التربية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم\التوجه الديمقراطي كإحدى النقابات الأكثر تمثيلية، من المفاوضات حول النظام الأساسي، مطالبا بالتراجع عن ذلك، داعيا لتصعيد وتكثيف المقاومة الشعبية بكافة الأشكال للتطبيع مع الكيان الصهيوني.