بنكيران: تعديلات مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن أشياء مرفوضة

تازة بريس

تعديلات مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن أشياء مرفوضة أثارت قلقا مجتمعيا، هذا ما قاله عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشددا على ضرورة الانتباه للإشكاليات التي يطرحها المجتمع خلال صياغة النصوص القانونية. داعيا في كلمة مصورة نشر جزءها الأول على صفحته بـ”فيسبوك”، وزيري الأوقاف والعدل لتوضيح ما يرتبط بالمدونة من مسائل بطريقة صحيحة، محذرا من وقوع انقسام داخل المجتمع مثلما حدث في الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تم التراجع عنها.  مستعرضا النقط التي أثارتها التعديلات، والتي منها إيقاف بيت الزوجية عن التركة، معتبرا أن هذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم. مشرا أنه في بعض الحالات يبيع “العصبة” الدار ويشتتون المرأة وبناتها وهذا فيه إضرار بالأسرة، لكن هذا الاحتياط لا يضمن حق المراة في السكن بل يحرم الورثة جميعا من السكن ويثير إشكالات أخرى بإرث المنزل بعد وفاتها. كما توقف بنكيران على المخاوف التي تتم إثارتها في المجتمع بهذا الخصوص، ومنها أن البيت سيصير ملكا للزوج أو الزوجة دون الأولاد والوالدين والإخوة أو ذوي الحقوق وهذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم. معتبرا أنه يمكن اقتطاع حق الزوجة من المنزل واقتناء منزل ملائم لها إذا كان الإرث كبيرا، مؤكدا أن هذه النقطة ما كان ينبغي أن تتم إثارتها، لكن وقد أثيرت فينبغي على اللجنة أن توضح حدود استفادة الزوجة أو الزوج من بيت الزوجية في حال وفاة الطرف الآخر.

وبخصوص جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، فقد وصف بنكيران هذا الأمر بأنه “مصيبة وغير معقول”، فأن يتم أداء ديون الزوج بعد وفاة زوجته من مالها أو العكس أخذ لحقوق الورثة الآخرين. مستنكرا أن يؤدي الزوج – مثلا- قروضه التي صرفها في الخمر أو القمار أو أشياء مرفوضة او مقبولة من إرث زوجته، وشدد على أن المفروض أن يؤدي أي منهما قروضه من حصته في الإرث، لا من حصة الآخرين. مؤكدا على ضرورة أن تبقى الذمة المالية للرجل مستقلة والذمة المالية للمرأة مستقلة، فجعل الذمة المالية مشتركة سيدمر الزواج. كما توقف رئيس الحكومة الأسبق على نقطة “اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة”، وعبر عن رفضه لها. موضحا ان الزوجة التي تم تمكينها بمقتضى التعديلات الجديدة من البيت سيتم أيضا حساب سنوات عملها داخل المنزل وإعطائها مقابلا ماديا عنه، معتبرا أن هذا منكر وحرمان للورثة من والدين وأبناء وإخوة وغيرهم، لصالح الزوجة. معتبرا أن عمل المرأة في البيت لا يملك ان يأجرها عليه إلا الله، واحتسابها نقدا بعد وفاة الزوج إهانة، فمجهودها لا يقدر بثمن، وهذه النقطة ينبغي إلغاؤها نهائيا، لأن العلاقة الزوجية مبنية على المكارمة والإحسان وكل طرف يبذل جهدا لإنجاحها. معبرا عن رفض مسألة إلغاء المسطرة القضائية في حالة الطلاق الاتفاقي، وتسهيل الطلاق والتطليق في هذه الحالة معتبرا أن في ذلك حرمان للطرفين من الصلح.