الوزير: تيسير تسليم شهادة المغادرة للأم حماية لحق متابعة الطفل لدراسته

تازة بريس

مقاربة جديدة  تخص تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس، هو ما كشف عنه وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى. قائلا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك تنسيق مع النيابة العامة في التعامل مع هذه الحالات وحول تدبير وضعية الأطفال المتمدرسين خلال النزاع بين الأبوين. مبرزا أنه في بعض الأحيان، ونتيجة وجود نزاع بين الأب والأم، تثار مسألة من له الأحقية في تَسَلم شهادة المغادرة، مشيرا إلى  أن هذا الموضوع “لا يؤطر فقط من طرف النيابة الشرعية، بل أيضا من خلال أحكام الحضانة الواردة في مدونة الأسرة.” موضحا أن الوزارة استنادا إلى الأحكام الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تحرص على ضمان تمدرس جميع الأطفال المغاربة بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، مشددا على أن  الوزارة تعمل حاليا على  تمكين أولياء أمورهم من شهادة المغادرة بالنسبة للراغبين منهم بتنقيل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى. وأفاد بنموسى، أن الوزارة قامت بتضمين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مقتضيات واضحة ودقيقة، من أجل تيسير تسليم شهادة المغادرة للأم حفاظا على حق الطفل في متابعة دراسته، مسجلا أنه تم التنصيص على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، يتعين التنسيق مع النيابة العامة المختصة.