المداخيل الجبائية المغربية تحقق 263,24 مليار درهم عند متم دجنبر 2023

تازة بريس

بلغت المداخيل الجبائية عند متم دجنبر 2023، 263,24 مليار درهم بنسبة ارتفاع 5,6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز قدره 103,1 بالمائة. هذا ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوردت في وثيقتها الإحصائية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا الارتفاع تم تسجيله على الرغم من الحفاظ على الجهود المكثفة في مجال المبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، والتي بلغت في المجمل 19,7 مليار درهم، مقابل 13,3 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية. وحسب صنف الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ نسبة 102,3 في المئة وارتفاعا قدره 1,5 مليار درهم (زائد 2,4 في المئة) مقارنة بسنة 2022، وذلك على الرغم من الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية والمداخيل المتأتية من أقساط المدفوعات، وذلك أساسا بفضل تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على التوظيفات ذات الدخل القار والأسهم فضلا عن جهود الإدارة في مجال التدقيق الضريبي. من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 105,8 في المئة وارتفاعا قدره 2,8 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة)، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى التحسن الملحوظ في المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2 مليار درهم) وكذا ارتفاع الضريبة على الدخل المطبقة على الخواص والأرباح العقارية بقيمة 799 و467 مليون درهم على التوالي. وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 96,1 في المئة على المستوى الصافي و106,3 في المائة على المستوى الإجمالي، مما يعكس جهود الاسترداد التي فاقت المتوقع (136,2 في المئة). ومقارنة بسنة 2022، انتعشت هذه المداخيل بـ4,7 مليار درهم (زائد 24 في المائة)، مما يعكس بالأساس انتعاش استهلاك الأسر. وبدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات معدل إنجاز بلغ 97,9 في المئة وانخفاضا قدره 1,7 مليار درهم (ناقص 3,1 في المئة)، وذلك ارتباطا بانخفاض قيمة الواردات (ناقص 3,3 في المائة عند متم نونبر 2023) وكذا بالإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي. وحققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز بلغ 103 في المئة وارتفاعا قدره 1,2 مليار درهم (زائد 3,7 في المائة)، يعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ (زائد 1 مليار درهم، زائد 7,7 في المائة) والمنتجات الأخرى غير المنتجات الطاقية (زائد 222 مليون درهم، زائد 8,1 في المائة). ومن جهتها، سجلت الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر ارتفاعات قدرها 2,5 مليار درهم (زائد 18,3 في المائة) و2 مليار درهم (زائد 11,1 في المائة)، ومعدلات إنجاز قدرها 109,4 و125,5 في المائة على التوالي.