45,6 مليار درهم هو عجز ميزانية المغرب خلال الأشهر 11 الأولى من 2024

تازة بريس

وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 45,6 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، هذا ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، مشيرة الى أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بـ 20,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. مضيفة أن المداخيل العادية الخام بلغت 316,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة. وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.

الخزينة العامة أوردت أيضا أنه تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة. ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,3 في المائة مقرونا بانخفاض في نفقات الاستثمار بنسبة 6,3 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,3 في المائة. وأظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 157,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 138,1 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,5 مليار درهم.