تازة بريس
“إن الملفات الأمنية والقضائية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بـ”شبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة”، هذا ما قاله رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد لغلوسي، مضيفا أن هذه “المافيات تمددت”، وأنها “تستعمل أساليب مختلفة، ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية، سواء في الرياضة أو الإدارة، أو المجالس المنتخبة وفي المهن الحرة والوظيفة عمومية”. وزاد في تدوينة له على حسابه الخاص فيسبوك، أن أفراد هذه “المافيات” يحرصون على “الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة”. مشيرا الى أن من هؤلاء من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى”، كل ذلك يتم “بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم”. واسترسل الغلوسي أن هذه “المافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية”. مضيفا إن هذه الشبكات “متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف”. متابعا أن هذه الشبكات “متغولة وتدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية”. مشددا على الحاجة لـ “تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة، فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح”.