تازة بريس
قضية إلغاء أسلاك بالماستر وإصلاح منظومة التعليم العالي واشكالات معادلة الشواهد وكذا اتهامات بالزبونية وتعيين في بعض مناصب القطاع فضلا عن عائق وواقع اللغة لدى الطلبة، كانت موضوع نقاش أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري بمجلس النواب بين وزير التعليم العالي وأعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وردا منه عن عدد من تساؤلات المعارضة عن عدة احزاب حول عدد من القضايا التي تشغل اهتمامات الرأي العام، أكد الوزير أن هناك اشكالات تعمل الوزارة على معالجتها؛ منها رد الاعتبار للجامعة وخاصة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. مستحضرا كون 15 بالمائة من الطلبة تحتويهم كليات ذات استقطاب محدود، فيما يدرس 85 بالمائة في كليات ذات استقطاب مفتوح. وحول إلغاء بعض “الماسترات”، أورد أن الأمر لا يزال عاديا باستثناء التي ارتأى المسؤولون بالجامعات إلغاءها، وأن ما تم الحديث حوله يتعلق بإصلاحات على مستوى أسلاك الإجازة، وأن الحديث عن شعب الماستر سيتم ابتداء من الموسم الجامعي المقبل. وفي علاقة بالزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين في إطار النظام الأساسي الجديد، اشار الى انها كانت مقرونة بشروط العطاء الذي سيقدمه الأستاذ الجامعي، مضيفا: “لا يمكن أن يستمر الأستاذ بمنطق ندير لي بغيت”، و”الأستاذ الجامعي يحصل على أجره من أجل البحث والعمل ماشي باش يستراح..وهذا الكلام لن يعجب البعض لكن حنا ما كنديروش الخواطر والوزيعة”.