الغلوسي: قانون المالية وإجراءات ضريبية لاطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة

تازة بريس

إن أول ما قامت به الحكومة نصرة لشعارها المتمثل في تقديم هدايا مجانية لمراكز ولوبيات مستفيدة من واقع الفساد والريع وتشجيع مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، هو سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 03-19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، هذا ما قاله محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على فيسبوك. معتبرا سحب المشروعين والتنكر لكل الالتزامات الدولية والوطنية في مجال مكافحة الفساد، إشارة حسن نية للمفسدين ولصوص المال العام، وتعهد من الحكومة بأن سياسة الإفلات من العقاب ستظل هي السائدة في سعي واضح لتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحكم القانون.

مضيفا “مقابل ذلك أغرقت الحكومة مشروع قانون المالية بتدابير وإجراءات ضريبية تستهدف في عمقها إطلاق رصاصة الرحمة على الطبقة المتوسطة، وتوسيع الهوة الطبقية في المجتمع و المس بالقدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع، وتعميم الفقر والتفرج على شركات المحروقات بل ودعمها وهي تجني أرباحا خيالية وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار، هذا فضلا عن تعميق حجم المديونية من خلال المزيد من الاقتراض لرهن الاقتصاد الوطني”. وهي إجراءات – يقول – تحاول الحكومة من خلالها أن تبيع الوهم للمغاربة، بادعائها أن تلك الإجراءات هي من صلب الدولة الاجتماعية من أجل توفير تغطية صحية للجميع، وذلك من خلال توسيع قاعدة المشمولين بالضريبة”. مضيفا “لكن الحكومة تدرك جيدا أن الفساد يستنزف ما يقارب من 5% من الناتج الداخلي الخام، وأن هناك مفسدون ولصوص المال العام اغتنوا بسبب سيادة الريع والرشوة والفساد وأن البعض يقوم بتبييض تلك الأموال في مشاريع مختلفة، والبعض الآخر يقوم بتهريب العملة الى الخارج دون أن تطالهم المساءلة ودون اتخاذ إجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة”. مؤكدا أن أيادي الحكومة تظل مغلولة اتجاه هؤلاء السماسرة والمفسدين وناهبي المال العام، وهم المستفيدون فعليا من صندوق المقاصة، بينما تجتهد وتتحلى بالحزم والشجاعة وعدم التردد كلما تعلق الأمر بإجراءات مؤلمة تمس شرائح واسعة من المجتمع.