العدوي:دراسات ب10.4مليار سنتيم في جماعات بالمغرب دون أي مشروع

تازة بريس

أوضحت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت خلال الفترة ما بين 2019/2023 ما مجموعه 8007 دراسة تقنية بمبلغ مليون و167 ألف درهم، من خلال إبرام 1394 صفقة بمبلغ 731.63 مليون درهم وسندات طلب بلغت 6613 بمبلغ 435.43 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الدراسات همت مجالات متعددة من بينها طرق المسالك بنسبة 32 بالمائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية بنسبة 22 بالمائة، ومجال البنايات بنسبة 17 بالمائة، ومجال الربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2 بالمائة. مؤكدة أن المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات سجلت عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات قبل الإعلان عن طلبات العروض، مشيرة الى عملية اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة نقائص تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة كاشتراط الإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها.

وسجلت العدوي تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث سجلت المجالس الجهوية أن نسبة 7 بالمائة فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات بما فيها تجمعات المكاتب حصلت على 34 في المائة من حيث عدد الصفقات، و33 بالمائة من حيث مبلغها. “وفيما يخص سندات الطلب استفادت نسبة 2 بالمائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 بالمائة من حيث سندات الطلب وعددها و24 في المائة من حيث مبلغها” حسب العدوي. وتابعت أنه “فيما يتعلق تنفيذ أعمال الدراسات التقنية واستغلالها لإنجاز المشاريع التي رصدت لها، سجل عدم تخصيص الآجال المعقولة والملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، كما لا تقوم الجماعات الترابية وهيئاتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، فضلا عن عدم الإمكانية فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات”. وسجلت العدوي تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات ما بين 54 في المائة و92 بالمئة، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات عتبة 44 في المائة. كاشفة أن “كاشفة أن “دراسات أنجزت بكلفة تتجاوز 104 مليون درهم (10.4 مليار سنتيم) في سائر جماعات جهات المملكة دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز”.