إضراب وطني إنذاري للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية مع وقفات احتجاج

تازة بريس

في اجتماعها الدوري المنعقد بالمقر الجهوي بالرباط، طالبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إدارة الوكالة بتحسين دخل المستخدمين لمجابهة متطلبات العيش.  إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات. الرفع من قيمة التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عقد من الزمن (منحة القفة، التعويض عن التنقل والسكن والتمدرس، منحة عيد الأضحى،..) إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها. إقرار منح إضافية سنوية. دعوة إدارة الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها في ملف الأعمال الاجتماعية من أجل رفع الحيف عن شغيلة واحدة من اكبر المؤسسات الاستراتيجية في البلاد، لها أزيد من قرن من الوجود وتفتقر لأبسط مقومات أعمال اجتماعية، وذلك من خلال العمل الفعلي والحقيقي من أجل إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون، الذي طال تعثره في دهاليز وزارة المالية ولم يبرح مكانه ودون أن يجد الطريق إلى حيز الوجود في ظل غياب أي اهتمام جدي لإدارة الوكالة يعكس غيرتها على مصلحة المستخدمين.

 كما طالبت بتجاوز حالة الجمود التي يعرفها برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية والذي تضمن مكتسبات ومستجدات مهمة ستكون لبنة أساسية لرسم معالم المرحلة الانتقالية، تنبه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية الوكالة إلى الآثار السلبية التي خلفها تعثر إصلاح الاختلالات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي وتدعوها إلى الإسراع في القيام بما يلزم لتجاوز هذا التعثر. الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة. احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، وضمان حق جميع شغيلة الوكالة  في الاستفادة من حركية الانتقالات سواء العادية أو الاستثنائية خصوصا منها الحالات الاجتماعية.

فضلا عن إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل ومراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للشغيلة.   إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر. ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية. إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف ولوضعية المستخدمات والمستخدمين المنخرطين في نظام منح رواتب التقاعد RCAR خاصة بالنسبة لأعوان التنفيذ الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة. هذا فضلا عن تمكين جميع المستخدمين المنتمين لهذا النظام من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) بالنسبة لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927. التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.

وعليه، اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كافة المستخدمات والمستخدمين، لخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 08 دجنبر الجاري والانخراط في الوقفتين الاحتجاجيتين التي تنظمها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نفس اليوم، امام وزارة الفلاحة وامام البرلمان وتفوض للكتابة التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطوات النضالية اللازمة تبعا لمدى تجاوب إدارة الوكالة مع الملفات المتعثرة وتسطير برنامج تواصلي وتعبوي وتدبير المحطات النضالية وتنزيلها.