إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

تازة بريس

إحالة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2019 على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في خطوة تؤشر على بداية مرحلة جديدة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، هو ما أمر به رئيس النيابة العامة هشام بلاوي. فحسب ما أوردته يومية “الأخبار”، فإن هذه التقارير تكشف عن اختلالات مالية وإدارية خطيرة ذات طابع جنائي، تورطت فيها جماعات ترابية ومجالس عمالات وأقاليم، إلى جانب مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية. مصالح الشرطة القضائية شرعت فعلياً في التحقيق مع المعنيين بهذه الملفات، والتي تشمل شبهات تدبير سيئ للمال العام، خروقات في الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، وسوء تسيير الموارد. وتعيش عدد من المجالس المحلية حالة من الترقب والتوجس، حيث تسود حالة قلق شديد بين رؤساء جماعات ومسؤولين إقليميين، بعدما طفت تفاصيل دقيقة من التقارير على السطح، ما يجعلهم مرشحين للمساءلة القضائية في أي لحظة. التعليمات الجديدة قد تُنهي سنوات من الجمود، حيث ظلت عدد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات مركونة دون متابعة، رغم ما تتضمنه من تجاوزات واضحة وموثقة.