أية سبل لإرساء أسس تنمية مستدامة وتدبير للتراب بجماعة تاهلة ..

تازة بريس

عبد الله بولرباح

لا يمكن ارساء اسس اي تنمية مستدامة بجماعة تاهلة، إلا بإعادة ضبط العلاقة ما بين ساكنتها ومجالها الترابي. المجال الترابي الحالي للجماعة والذي تبلغ مساحته 1000 هكتار، يتجاوز حاجيات ساكنتها (حسب احصاء سنة 2024 بلغ عدد سكان مدينة تاهلة 28612 نسمة ) بحوالي 3 اضعاف. كثافة سكانية لمجال حضري جد ضعيفة لا تتعدى 28 نسمة في الهكتار. النتيجة ان المجال الحضري شاسع جدا ويتضمن اراضي فارغة اقدرها بحوالي 600 هكتار. المجال الحضري بهذه المساحة، يتطلب تكاليف كثيرة لتجهيزه بالبنية التحتية ولتوفير مختلف الخدمات (الانارة العمومية جمع وإخلاء النفايات وغيرها). من المعلوم ان جماعة مثل تاهلة، ضعيفة الرواج الاقتصادي تعتمد في مواردها المالية بنسبة تفوق 75% على حصة الضريبة على القيمة المضافة. هذه الحصة تقسم على الجماعات بناء على معيار اساسي هو عدد ساكنتها. اذن حصة (ض ق م) الحالية تعطى على اساس عدد سكان الجماعة في آخر إحصاء (28612 نسمة). لكن هذه الساكنة موزعة على مجال ترابي يفوف حاجياتها بثلاثة اضعاف، إذن لا يمكن لهذا المبلغ ان يلبي حاجيات مجال جد متسع ومتفرق في التجهيز والخدمات.  وللمقارنة اعطيكم مثال جماعة صفرو. مساحتها (1064 هكتار) تعادل مساحة جماعة تاهلة، غير ان ساكنتها بلغت في الاحصاء ما قبل الاخير 78000 نسمة. يعني ان جماعة صفرو ستستفيد من حصة أكبر من (ض ق م). وستكون قادرة أكثر من تاهلة على تجهيز مجالها وتوفير خدمات افضل لساكنتها. الجانب الثاني الذي يعيق تنمية تاهلة هو أن البناء بها يتم بنسبة 95% بدون تجزئات سكنية، اي ان ملاكي الأراضي يبيعونها بطرق ملتوية ولا يتحملون أدنى قسط في تجهيزها، وينقلون عبء تجهبز عقاراتهم بالبنية التحية الى الجماعة التي تعاني ماليتها مما ذكرت سابقا. مقابل ذلك نجد بمدينة صفرو ان البناء يتم دون استثناء في إطار تجزءات سكنية قانونية لا تتحمل الجماعة اي قسط في تجهبزها بالطرق والانارة والماء والصرف الصحي. ما العمل؟ اقتراحي بشكل مختصر يتمثل في تنظيم البناء بالمدينة بشكل يسمح بملء الاراضي الفا رغة تدريجيا، انطلاقا من المركز في إطار تجزءات سكنية بمواصفات جيدة، في إطار شراكات بين الجماعة وملاك الاراضي الفارغة والمنعشين العقاريين والسكان فضلا عن اطر المنطقة.