تازة بريس
تحاول الحكومة جاهدة إخماد غضب المحامين المتزايد واحتواء الوضع القائم، اثر ما حصل من شلل أصاب محاكم المملكة بسبب استمرارية المحامين في احتجاجهم و ومقاطعتهم للجلسات ولإجراءات التقاضي. فبعد الحوار الذي جرى بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجمعية هيئات المحامين حول ملف المحامين، وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دعوة للجمعية وأعضاء المكتب لعقد لقاء جديد مساء هذا اليوم لتدارس الوضع. وهي الدعوة التي جاءت غداة تأكيده بمجلس النواب على انتهاء وزارة العدل من تحضير مشروع قانون مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه سيحال على الأمانة العامة للحكومة قبل طرحه للمناقشة والتصويت في البرلمان في غضون الشهرين القادمين. وتأتي دعوة المحامين للحوار في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، عبر تكريس الحوار البناء والرصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة وفق مقاربة تشاركية.
وقد جدد المحامون رفضهم لمسودة مشروع قانون المهنة، مطالبين الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة، مع تأكيدهم على عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل. وفضلا عن مسودة قانون المهنة تأججت احتجاجات المحامين بسبب المستجدات الضريبية في قانون مالية 2023، حيث تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وجوب سحب الحكومة لها لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية، مع دعوتها لتبني مقاربة تشاركية في أفق توافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.