تازة بريس
مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، وأفق إرساء جهاز جديد اختير له اسم “مجلس الأمناء” المعين، ليحل محل مجلس الجامعة المنتخب. وعليه بحسب هذا القانون تتكون أجهزة الجامعة من مجلسين، مجلس الأمناء “المعين”، ثم مجلس الجامعة “المنتخب”. وقد حدد تشكيلة المجلس الأول التي تضم إلى جانب رئيسه، كلا من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله. وتضم تشكيلة مجلس الأمناء، أيضا، والي الجهة أو ممثله وكذا رئيس مجلس الجهة فضلا عن شخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي، يتم تعيينهما من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس مجلس الأمناء. ويضم هذا المجلس الجديد ايضا شخصيتين مشهودا لهما بالكفاءة والخبرة في مختلف مجالات التعليم من داخل أو خارج المغرب، يتم تعيينهما من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب أستاذ للتعليم العالي ينتخب من بين الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس الجامعة.
بالمقابل، يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة بصفته رئيسا، ثم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يوجد مقر الجامعة في دائرة نفوذها الترابي، ثم رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة، إضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة وممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثل عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف لتشكيلة مجلس الجامعة أستاذ باحث عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة منتخب من بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسة الجامعية المعنية، الخ. مع أهمية الإشارة الى أن مشروع القانون الجديد لفت إلى أن رئيس الجامعة، يحضر اجتماعات مجلس الأمناء بصفة استشارية فقط. ومن مهام “مجلس الأمناء” أن رئيسه يعد تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه لرئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات، فيما يسهر المجلس على تطوير الجامعة في انسجام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وترسيخ التميز الترابي للجامعة وتعزيز دورها في مواكبة التنمية الجهوية والوطنية. ومن مهام هذا المجلس ايضا المصادقة على الاستراتيجية متعددة السنوات لتطوير الجامعة، وتقييم حصيلة أنشطة الجامعة. فضلا عن تتبع تنفيذ توصيات التقييم المؤسساتي للجامعة.