تازة بريس
يوجد البحث العلمي ضمن أولويات البرنامج الحكومي باعتباره رافعة أساسية للتنمية بالمغرب، كما أن اصلاح منظومة البحث العلمي تعد أحد المحاور الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهو ما يتجلى في التوجهات الجديدة التي تروم إرساء بحث علمي جامعي بمعايير دولية، يقوم على اولويات تنموية وطنية ويستمد ديناميته من خلال إعداد نخب علمية تكوينية رافعة وجيل جديد من طلبة الدكتوراه، ومن خلال ايضا معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي تشمل قطاعات استراتيجية ذات صلة بالسيادة الوطنية، من قبيل الصحة والطاقة والماء والتكنولوجيا الرقمية.
هذا ما أورده وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي في جواب عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مضيفا أن المشاريع البحثية التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي 2021-2022 بمجالات واعدة عديدة، من شأنها إحداث الأثر الإيجابي على التنمية المحلية والجهوية والوطنية، وقد بلغ عددها ما يناهز 174 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم. والى جانب ما استحضره من كون هذه المشاريع همت خاصة أنشطة البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، اضافة إلى مشاريع بحثية موجهة نحو تعبئة الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها بعض المجالات الترابية، أشار وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة الوصية تولي أهمية كبرى للشراكات كرافعة لتعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه، سواء مع المؤسسات الوطنية كالمكتب الشريف للفوسفاط أو مع بعض الدول والمؤسسات الدولية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. والى أن هذه البرامج والمشاريع البحثية تروم الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجال الترابي المغربي، باعتباره الإطار الملائم لترسيخ التنمية وتعبئة مؤهلات مختلف جهات البلاد.