عقارات الحي الصناعي بتازة ملف أسود بحاجة لمفتشية وزارة الداخلية ..

تازة بريس

خصصت الدولة وعاء عقاريا واسعا وقطعا أرضية للمستفيدين بأثمنة تفضيلية مدعمة، من أجل تحقيق أحياء ومناطق صناعية هنا وهناك بمدن البلاد وبلوغ تطلعات الرهان الوطني الخاص بالاستثمار، ومن ثمة توفير فرص شغل وعدالة مجالية جهوية واقليمية في التنمية. وكانت تازة من المدن التي انخرطت مصالحها وسلطاتها المحلية منذ عقود من الزمن، في تنزيل وتوجهات الدولة هذه من خلال ما تم وضعه رهن اشارة عدد واسع من الذين استفادوا من قطع أرضية مدعمة، لخلق أنشطة استثمارية واستيعاب يد عاملة وتنشيط المدينة اقتصاديا والتخفيف من بالطالة الكاسحة بها خاصة في صفوف الشباب.

وإذا كانت هذه هي تطلعات الدولة من إحداث منطقة صناعية مدعمة بتازة، سواء في شطرها الأول أو الثاني، فإن الكائن على أرض الواقع لا يعكس الاستراتيجية الترابية للدولة في التنمية المحلية. وعليه، تتساءل الساكنة حول القيمة المضافة لحي صناعي استفاد من وعاءه العقاري وقطعه الأرضية المدعمة بأثمنة رمزية عدد من (المستثمرين) منذ عقود من الزمن، دون أثر على أرض الواقع من حيث انعاش المدينة اقتصاديا واجتماعيا، وتوفير فرص للشغل عملا بما هناك من التزامات وميثاق تم التوقيع عليه. بل يتساءل الرأي العام المحلي ومنه الائتلاف المدني لتازة، حول ما درجة التتبع الميداني من قبل الجهات المسؤولية محليا وعلى صعيد الوزارة الوصية، من أجل ما يجب من انضباط لدفاتر التحملات وتحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة اقتصاد الريع. فضلا عن سؤال الجميع منذ سنوات حول واقع التنسيق بين المعنيين من سلطات محلية وجهوية ووزارة وصية ومجالس جهوية للاستثمار، من أجل التحقق ميدانيا من درجة اجرائية العمل الاستثماري من عدمه.

في علاقة باختلالات الحي الصناعي بتازة وبما هناك من استفادة واستحواذ بطرق غير قانونية على وعاءات عقارية مدعمة من طرف الدولة، كان وزير الصناعة والتجارة رضا مزور قد أورد قبل حوالي ثلاثة أشهر في كلمة له خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن الوزارة عازمة على محاربة اشكاليات المضاربات التي تقع في المناطق الصناعية عبر المصادقة على مشروع قانون رقم 102.21، مؤكدا أنه تم سلك المساطر القانونية لاسترجاع جل العقارات الصناعية التي تم الاستحواذ عليها بدون استثمار.

ولعل بقدر ما عملت عمالة تازة منذ عقود على توفير وعاء عقاري لفائدة حي صناعي بأزيد من 200 بقعة أرضية، بقدر ما يسجل من اختلالات شهدتها طريقة توزيع هذه البقع التي يرى البعض أنها خضعت لحسابات سياسوية وانتخابوية. بحيث استفاد البعض منها دون احترام دفتر التحملات، اللهم استثناءات محدودة تخص بعض الشركات والمصانع الصغرى، ليظل البعض يستغل بقعا أرضية ليس لأغراض استثمارية منعشة للمدينة، فقط إما كمستودعات للكراء (الفحص التقني للسيارات- الميكانيك – النجارة…)، أو كمعامل دون أدنى شروط السلامة (معامل نسيج وخياطة..)،  أو الابقاء عليها عارية مع قيام المستفيدين بتسييجها لا غير، وضمن هؤلاء برلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء غرف مهنية وأبناء وأشقاء برلمانيين، والغريب في الأمر أن بعض القطع الأرضية المخصصة للاستثمار تحولت الى بنايات سكنية ومقشدات ومحلات الميكانيك والتلحيم وقاعات للحفلات. فمتى تحط مفتشية وزارة الداخلية رحالها بتازة، لتدقيق الحساب وافتحاص فما يوجد من خروقات واختلالات في حي تازة الصناعي الذي كلف الدولة الملايير، دون لا تدبير جيد لوعائه العقاري ولا حكامة جيدة في الاستفادة منها ولا أي أثر معبر على التنمية المحلية لحد الآن.

فمن المسؤول عن واقع حال الحي الصناعي بتازة، عندما نجد أن شخصيات معروفة بمدينة واقليم تازة وكذا اشخاص معينين استفادوا من قطع أرضية دون استثمار يذكر منذ سنوات، عوض دعم آخرين وخاصة منهم الشباب الطموح لإحداث مقاولات وإنجاح تطلعات الدولة الاستثمارية بمدينة غارقة في العزلة والتهميش والفقر والبطالة. ويسجل أن الحي الصناعي بتازة في شطره الثاني الأخير يضم 232 قطعة أرضية مخصصة للاستثمار، جاءت موزعة موزعة على 211 قطعة مخصصة للأنشطة الصناعية، 15 قطعة مخصصة للأنشطة التجارية، 5 قطع مخصصة للتجهيزات الاجتماعية1 قطعة مخصصة للمقاولين الشباب. وعليه نجد عدد القطع المسندة هو 205 قطعة بنسبة 97.19 بالمائة، عدد القطع الشاغرة 6  قطع بنسبة 2.84 بالمائة، عدد المشاريع 91 مشروع، عدد المشاريع المشغلة 21 مشروع فقط على 56 قطعة أرضية من 232 قطعة الموزعة، البنايات المكتملة وغير المنشغلة  17 مشروع على 45 قطعة، عدد القطع في طور البناء 5 مشاريع على 6 قطع، عدد القطع المسيجة  مشروع واحد على 9 قطع، عدد القطع المتوقفة اوراشها : 22 قطعة بما يناسب 11 مشروع، عدد القطع المتوقفة عن النشاط : 17 قطعة بما يناسب 11 مشروع.  

فأية ملامح للحي الصناعي بتازة، وهل يظهر من خلال الأرقام السابقة الذكر أن هناك تصور وخريطة طريق واضحة تخص هذا الورش الوطني المحلي المدعم من طرف الدولة، وما سر طبيعة اختلالات عدة ومتداخلة لا تزال قائمة منذ إحداث هذا الورش بالمدينة منذ عقود، وأين الرقابة والتتبع للوقوف على كيف تمت الاستفادة من بقعه الأرضية، وما درجة التزام المستفيدين وفق دفتر التحملات، ومتى يتم وضع حد لتجاوزات افقدت مشروع الدولة هذا من قيمته.