رغم مطالب اساتذة التعليم العالي الحكومة تحيل مشروع قانون على البرلمان

تازة بريس

أحالت الحكومة أمس الأربعاء 24 شتنبر الجاري، مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على البرلمان. رغم المطالب الملحة لشريحة واسعة من الأساتذة الجامعيين بسحبه من المسطرة التشريعية، وإعادته إلى طاولة التفاوض مع الفعاليات النقابية في القطاع. خطوة الحكومة هاته التي تتجاهل مطالب الأساتذة، تنذر بمزيد من الاحتقان في الأوساط الجامعية، التي تعيش أصلا على وقع غليان نتاج ما تصفه وزارة التعليم العالي بـ”الإصلاح البيداغوجي” الذي لقي بدوره رفضا واسعا من الأساتذة والطلبة، علما أن من جملة ما تسبب فيه مشروع قانون جديد للتعليم العالي تأخير انطلاق الموسم الجامعي. وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد عبرت عن رفضها لما وصفته ب”السياسة الانفرادية” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي في إصلاح المنظومة الجامعية، متهمة الوزير ميداوي، بـ ”استغلال” فترة العطلة الصيفية لتمرير قرارات حاسمة (إصدار دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون منظم للتعليم العالي، شرعنة التكوينات المؤدى عنها، …)، مشيرة الى أنها ”محاولة مكشوفة للنيل من الجامعة العمومية ورهن مستقبلها”.