تازة بريس
التنديد باستمرار الوزارة الوصية في سلوكها غير المبرر في تعطيل الحوار ومعالجة الاختلالات على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن عدم نعاملها مع طلبات اللقاءات المرسلة من المكتب الوطني من اجل دراسة مختلف القضايا ذات الصلة بالتكوين وبالمطالب المشروعة للأساتذة بهذه المؤسسات، هو ما تصدر بيانا مشتركا عقب لقاء تنسيقي عقدته النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الاربعاء الاخير 17 يونيو الجاري. لافتة الى مصادرة الوزارة عبر مصالحها المركزية والجهوية لاختصاصات المراكز الجهوية، واستفراد مديرية التكوين وتنمية الكفاءات بكل ما يتعلق بالقضايا المصيرية للمراكز الجهوية دون استشارة مع هياكل هذه المؤسسات وفق ما ينص عليه القانون. بيان مكاتب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، نبه ايضا الى استمرار العمل بعدة للتكوين ضاربة في الرداءة على كافة المستويات، مع غياب إرادة حقيقية من أجل إقرار هيكلة إدارية لمؤسسات التكوين للارتقاء بحكامة هذه المؤسسات.
في بيانها هذا نددت المكاتب النقابية بالصمت المريب للوزارة الوصية في تعاملها مع دعوات الحوار من قبل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وبتماطلها في عقد اجتماعات في إطار مأسسة الحوار القطاعي، شاجبة اسلوب الارتجال والتخبط الذي أصبح يطبع إشراف ما يسمى بمديرية التكوين وتنمية الكفاءات على المراكز، مستنكرة جميع اشكال التدخل في صلاحيات المراكز البيداغوجية والإدارية والمالية، محتجة على على تعطيل الاتفاق الموقع مع السيد رئيس الحكومة حول إلحاق بنيات البحث بالمراكز داخل هذه المؤسسات بمراكز الدراسة في الدكتوراه بالجامعات وكلياتها. كما نددت المكاتب النقابية بالكيفية التي تعالج بها طلبات حركة الانتقالات بين المراكز التي تحكمها عقلية التبادل المجحفة وكذا مزاجية المديرية المركزية الوصية على هذا الشأن، علاوة على الغموض المطلق الذي يكتنف معايير تحديد الخصاص بالمراكز. مشيرة الى أنها تستغرب تنظيم مسابقات رياضية بالتزامن مع اقتراب مواعيد مختلف التقويمات بالمراكز، مع تسجيل حضور عناصر بالبطولة الوطنية المنعقدة مؤخرا بمدينة المضيق، والتي لا تمت بأي صلة لمؤسسات التكوين الامر الذي يفرض فتح تحقيق مالي وإداري في الامر – يقول البيان -. الذي طالبت فيه المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بإنجاز الترقيات في الدرجة الخاصة بالأساتذة الباحثين المجمدة منذ سنة 2023، تسريع التسوية المالية للأساتذة الباحثين ومعالجة جميع ملفاتهم فضلا عن ملفات كافة الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إن المكلفين أو المعينين مع إعفائهم من سنتي التدريب،