تازة بريس
إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024 وإضراب لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و11 و12 شتنبر 2024، هو ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل. والتي أورد مكتبها في بلاغ له أنه يتطلع لأن تلتقط الحكومة الإشارة، وتتدخل قبل فوات الأوان لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف. وأفادت الجامعة أن مكتبها عقد اجتماعا عاديا له يوم الاثنين 19 غشت خصص لتقييم المحطات النضالية السابقة وآفاقها “في ظل صمت رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”. معتبرة الوضع ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية.
بالمقابل، سجل المكتب الوطني بإيجابية اعتماد المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية كبنية إدارية لتأطير التكوين الأساسي والمستمر لموظفات وموظفي القطاع، بعد إصدار المرسوم رقم 2.24.371 المغير والمتمم للمرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع واستنادا إلى نتائج تقييم المحطات النضالية السابقة، واستحضارا لآفاقها في ظل الصمت غير المفهوم للحكومة. وعبر المكتب الوطني للجامعة ووفق البلاغ نفسه، عن رفضه لاستمرار الحكومة في نهج الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع والذي عملت الجامعة على الحفاظ عليه تجاوبا مع دعوة وزير العدل لإعطاء الفرصة للتدخل الحكومي منذ شهر أبريل الماضي. كما دعا لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل إسوة بنظرائهم في قطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي.