تازة بريس
المدرسة العمومية بالمغرب لا تضمن اكتساب التعلمات الأساسية ولا تحظى بثقة المواطن لعدة أسباب وعلى رأسها ضعف الجودة،هو قاله وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى اليوم الخميس بالرباط، متوقفا في تقديمه لـ”خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” على جملة اختلالات تعرفها المدرسة العمومية؛ ومنها ارتفاع نسب الهدر المدرسي وضعف فرص انفتاح التلاميذ وتحقيق ذواتهم، وغيرها من المشاكل، مبرزا أن النتائج التي تحققها المدرسة العمومية غير مرضية، مشيرا إلى أن تقييمات وطنية ودولية تؤكد المستويات المتدنية للتلاميذ المغاربة ووجود أزمة تعلمات كبيرة.
وقد شدد بنموسى أمام هذه الوضعية غير المرضية على ضرورة التجند لتغيير الوضع، مبرزا أن خارطة الطريق الجديدة جاءت لتحقيق هذا الإصلاح، بمنهجية جديدة تنتقل من مقاربة ترتكز على الوسائل والتدبير لمنهجية تركز على الأثر على تعلمات التلاميذ. ولخص بنموسى شروط نجاح تنزيل خارطة الطريق في ثلاثة؛ أولها الحكامة من خلال ضمان الجودة، ثم ضمان الانخراط الواسع لمختلف الفاعلين المرتبطين بالمدرسة العمومية، ثم التمويل عبر ضمان الموارد المالية اللازمة والتي يجب توفيرها من طرف الدولة وبعض الشركاء خاصة الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني.
وأكد بنموسى على الحاجة إلى تأمين الموارد المالية لتنزيل خارطة الطريق، لافتا إلى أن ميزانية القطاع تعرف ارتفاعا سنويا، وأكد أن التنزيل الحقيقي للخارطة يقتضي رفع ميزانية القطاع من وتيرة 4 في المئة سنويا إلى 7 في المئة. مؤكدا ايضا وجود إرادة للحكومة لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية ليكون التنزيل في أحسن الظروف إضافة لمجهود الجماعات الترابية، خاصة عبر الدعم الاجتماعي كالنقل المدرسي وغيره. وموضحا أن تنزيل الخارطة الجديدة سيمر أولا بمرحلة تجريبية في أقسام لدراسة الأثر على التلاميذ، قبل التعميم، معتبرا أن سقف 2026 كاف لتقديم تقييم مرحلي، في حين أن الإصلاح ينبني على المدى البعيد. معبرا عن أمله في أن تغير خارطة الطريق الجديدة الوضع وتكون نتائجها إيجابية وتعيد الثقة في المدرسة العمومية. وفي علاقة بما يعيشه القطاع من إضرابات وما لذلك من انعكاس على نتائج الخارطة الجديدة، أكد الوزير وجود نقط عالقة في الحوار مع النقابات، معربا عن أمله في التوصل لحلول تخدم تنزيل الخارطة وتحقيق الأهداف وتجيب أيضا على انتظارات الشغيلة.