الدخول الاجتماعي والسياسي في المغرب بعيون الحزب الاشتراكي الموحد ..

تازة بريس8 سبتمبر 2022آخر تحديث : الخميس 8 سبتمبر 2022 - 8:17 صباحًا

تازة بريس

وقف المكتب السياسي المكتب للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماع له مؤخرا بمقره المركزي بالدارا البيضاء، على الدخول الاجتماعي والسياسي بالمغرب في ظلّ ما يميّز الساحة الدولية والمغاربية والوطنية من أحداث ومستجدّات، كذا أوضاع الحزب الداخلية، وتقدّم الإعداد للمؤتمر الوطني الخامس للحزب. وما هناك من مستجدات الوضع الدولي وتداعيات الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة والصين وروسيا من جهة ثانية، مستشرفا تداعيات الكارثة البيئية، والأمن الاستراتيجي، وأزمة الطاقة، والأمن والسلام في العالم في ظلّ استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وأسبابها ومسبباتها وتداعياتها، والأزمة الأخيرة في التايلاند، وتأزم الأوضاع في أوروبا بسبب تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وكذا المخاض الناجم عن أزمة النظام النيوليبرالي و”الانهيار الوشيك” وتسابق القوى العظمى للسيطرة على الموارد والأراضي والمواقع أمام تقدّم دول البريكس ودورها في القطبية الجديدة التي هي في طور التشكل والتي تنبئ بتوازنات عالمية جديدة.

إن المكتب السياسي وهو يحلل الوضع العالمي والإقليمي، وتأثير ذلك على الأوضاع الوطنية – بخسب بيان صادر عن الاجتماع – يستخلص متطلبات هذه الأوضاع من تجديد دور القوى الديمقراطية والحراكات الشعبية في خلق ميزان قوى جديد وشروط تعاقد مجتمعي يعيد الثقة بين الدولة والمجتمع من أجل التأهيل للبناء الديمقراطي والدفاع عن السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية والمصالحة التاريخية مع كل جهات الوطن التي لازالت مهمشة والاستعداد للتصدّي للإكراهات والتحديّات المطروحة في عالم يدار “بالفوضى” ويضغط بالمديونية وبإفساد النخب الموجودة على مستوى مراكز القرار.

كما ناقش المكتب السياسي الأوضاع المتوتّرة في المنطقة المغاربية، بعد ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرا ذلك خطوة معادية للوحدة الترابية المغربية وفي تعارض مع الميثاق التأسيسي لاتحاد المغرب العربي، وخطأ بالنسبة للوعي الواجب توفره للحفاض على مستقبل المنطقة، بحيث أن كلّ أقطارنا معرضة لخطر التقسيم وتهديد أمنها وخيراتها ووحدتها وسيادتها، وهو ما أشار إليه المكتب السياسي في بيانه السابق حول نفس الموضوع، وهكذا تم التأكيد على ما يلي:

إن المكتب الساسي يعتبر حضور الرئيس الفرنسي ماكرون للجزائر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للمغرب لمواجهة التمدد، داخل شمال إفريقيا، من قبل الصين وتركيا وروسيا ودولة ّالكيان الصهيوني” وقوى أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ـ يهدد مصالحنا ومصالح قارتنا الإفريقية، حيث يتم كل ذلك من أجل الدفاع عن المصالح الأوروبية وعلى رأسها مشكل التزويد بالطاقة وكذا الحفاض على مواقعهم وامتيازاتهم “التاريخية”، واحتلال المواقع الاستراتيجية ووضع اليد على الخيرات الطبيعية ومصادر الطاقة والمعادن النادرة والطرق التجارية وقضايا الأمن والهجرة، وما يجب الوعي به أن التدخل يتم بشتى الطرق بما فيها سياسة “فرّق ـ تسد” وواهم من يظنّ بأن هذه الزيارات ستعمل على مصالحة الأشقاء بالمغرب الكبير، وهم يفتعلون الأزمات ويتعاملون بمنطق “المستعمر” ويمنعون تأشيرة الدخول لفضاء شينغين حتى بالنسبة للطلبة، إنّ بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب مهمة المغاربة أنفسهم من موريتانيا إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس، وبالمناسبة فقد قرر المكتب السياسي تنظيم ندوة مغاربية حول ملف الصحراء بشراكة مع مركز بنسعيد للأبحاث والدراسات.

ـ إن المكتب السياسي ينبه إلى أن تردّي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين يهدد السلم الاجتماعي أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وتزايد البطالة والفقر واتساع الفوارق، حيث أن ما جاء به التصريح الحكومي من “دخل الكرامة” للمسنّين و”الدولة الاجتماعية” وغيره من الوعود تمّ التخلّي عنها، وحتى ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، من رفع للأجور الدنيا SMIG وSMAG يظلّ ضعيفا جدّا أمام تأزم الأوضاع وتفقير المواطنين واتساع الفوارق، فالواجب هو دعم حقيقي للقدرة الشرائية بتسقيف الأسعار والرفع من الأجور بشكل فعلي والحفاض على الطبقة المتوسطة ووضع سياسة لتشغيل الشباب وإدماج تدريجي للقطاعات غير المهيكلة والشروع في الإصلاحات من أجل عدالة ضريبية ومحاربة التهرب والغش الضريبي وإرجاع الأموال المنهوبة والأرباح التي راكمتها بعض الشركات بشكل غير أخلاقي خاصة في مجال المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لضمان جانب من الأمن الطاقي لبلادنا.،

ـ إن مشكل ندرة المياه الصالحة للشرب وتراجع جودتها، كان يفترض الإعلان عن تدابير استعجالية بالإضافة إلى سنّ سياسات مستقبلية منسجمة ما بين القطاع الفلاحي الذي يستهلك ما يفوق 80% من المياه وما بين القطاع الصناعي والطاقي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال مع تحسيس الساكنة بضرورة الانخراط في مشروع “الانتقال الطاقي” مع ما يتطلبه من ترشيد استعمال الماء وتفادي تلويثه وأن تتوقف الدولة عن تفويت الأراضي للمستثمرين الخارجيين الذين يستنزفون المياه الجوفية في زراعة لا تتلاءم مع وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا.،

ـ إنّ الدخول الاجتماعي يتطلب تدابير وإجراءات ملموسة للنهوض بالمنظومة التعليمية ولتشجيع التمدرس بكلّ جهات الوطن، خاصة المهمشة منها، وكان من المنتظر أمام التشخيصات التي قدّمها كل من المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وغيرهم، أن يتم تدارك الخصاص في العرض المدرسي وخاصة البنية التحتية وفي الموارد البشرية وخاصة هيئة التدريس والدعم واعتماد التوظيف في إطار الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في البرامج والمناهج بما يقوّي القدرات ويؤهل الأجيال للقيام بأدوارها وتحمّل مسؤولياتها، والحسم في لغة التدريس، فلا يمكن اليوم الاستمرار في الحديث عن “الفرنسة” في الوقت الذي يعرف الجميع بأن الشعوب لا يمكن لها أن تتقدّم إلاّ بلغتها ونحن في المغرب لدينا لغتين رسميتين هما العربية والأمازيغية يجب الانطلاق منهما تم الانفتاح على اللغات لأن في ذلك غنا ولكن بعيدا عن التبعية السلبية. لقد أصبح من اللازم إعادة النظر في البنية الهيكلية للمنظومة التربوية من الأولي إلى العالي، عوض الارتجالية المعتادة في كلّ دخول مدرسي، مما ساهم ويساهم في استمرار الإضرابات وهدر الزمن المدرسي.،

ـ إنّ تمنيع بلادنا، دولة ووطنا وشعبا، وجعلها قادرة على رفع التحديات المستقبلية يمرّ عبر التعاقد بين الدولة والمجتمع، مما يعيد الثقة ويجدد الوطنية المغربية لمواجهة تحديات عالم الغد ويؤسس لبناء دولة الحق والقانون، التي تشكل فيها الحقول السياسية والاجتماعية والفكرية فضاءات للتعدد والاختلاف الديمقراطي الضامن للعدالة الاجتماعية، والجهوية، وإن كان كل هذا من الضروريات فالمدخل الأني هو احترام الحقوق والحريات وإيقاف سياسة الترهيب ومتابعة المناضلين ولهذا يظل مطلب الإفراج عن نشطاء الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدوّنين مطلبا ملحّا ومستعجلا، وبالمناسبة فالمكتب الساسي يحيي عاليا قطاع المحامين الحزبيين والفروع التي تقوم بعمل جيّد في الدفاع عن رفاقنا المتابعين ظلما، ويهنئ الرفيق سعيد عمارة بوادي زم على استرجاع حريته يوم أمس، ويشكرلجنتي دعمه على مجهودهما الذي تكلل بالنجاح.،

ـ إنّ إيلاء العناية اللازمة للجالية المغربية بالخارج أصبحت ضرورة مستعجلة أمام الدور الإيجابي والهام الذي تقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولذا يجب تفعيل ما جاء به الدستور من أجل خدمة قضايا الجالية والسياسات العمومية الموجهة إليها، والسماح لها بالمشاركة الكاملة في الانتخابات بالترشيح والتصويت والدفاع عن مصالحها ببلاد الإقامة وحقوق أبنائها وصيانة ممتلكاتها داخل الوطن.،

ـ إنّ مشكل سلب الأراضي ونزع الملكية ولو من أجل “المصلحة العامة” أصبح يؤرق المواطنات والمواطنين وكذا مشكل الأراضي السلالية وأراضي الجموع تتطلب الشفافية وحماية الملكية الخاصة والعمل على تعويض ذوي الحقوق بعيدا عن النهب من قبل بعض الجهات النافذة.،

ـ إنّ إصلاح قانون الأسرة الصادر في 2004 أصبح يشكل ضرورة أمام تنامي ظاهرة زواج القاصرات والنسب المرتفعة للأمية وتراجع نسبة النساء النشيطات والتهميش على مستوى البوادي وضعف التمثيلية في مراكز القرار والتمييز وارتفاع أشكال العنف ضدّ المرأة: وذلك بمراجعة شاملة لقانون الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية وسموّ هذه الأخيرة وإصلاح القانون الجنائي وملاءمته، كما يجب تطبيق ما جاء به الفصل 19 من دستور 2011 والعمل على جعل المناصفة طريقا لتحقيق المساواة.،

ـ إنّ نجاح الجامعة الصيفية التي نظمتها حشدت، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، بطنجة لتعبير واضح على قدرة شاباتنا وشبابنا على الدود عن حزبهم ومشروعه المجتمعي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة والمساواة وأن إفشال عملية القرصنة التي استهدفت الحزب وشبيبته أكبر عنوان على صحّة الحزب وشبيبته وأن النضال والصمود مستمر لبناء وتقوية الشبيبة ومن خلالها تعزيز دورها كرافعة أساسية للنضال الديمقراطي ولتثبيت الخط اليساري المكافح لحزبنا.،

ـ إنّ المكتب السياسي يؤكد على دعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى ونيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه التاريخية ووضع حد لغطرسة الكيان الصهيوني المحتل والذي بنى نظامه على الاستيطان والأبرتايد. كما أكد رفضه لكلّ أشكال التطبيع مطالبا الدولة المغربية بإلغاء الاتفاقيات المبرمة وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط.