تازة بريس
أكدت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 24 اكتوبر الجاري، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة يوسف الضريس وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص للوزارة على التزام ممثليها بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
وقد اهتزت مدينة تمارة على وقع فضيحة عقاربة بطلها مقاول قام بتشييد مجمع سكني دون توفره على الرخص اللازمة، فيما وجدت أزيد من 800 أسرة نفسها ضحية عملية محكمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية بقوة، ولماذا غضت الطرف عن الأمر خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين. وفي هذا السياق وفق ما ذكرته منابر اعلامية، نظم العشرات من المتضررين يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي، والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، قرر وقف أداء سومات الكراء الشهرية عقب انتهاءه من تشييد العمارات المبرمجة ضمن برنامج مكافحة السكن الصفيحي. يذكر أنه تم إنزال عشرات العناصر الأمنية من قوات مساعدة وقوات أمنية تابعة لفرق التدخل السريع، لمنع مئات المتضررين الذين احتشدوا قرب البوابة الرئيسية للولوج لفضاء المشروع المتواجد بمنطقة تمديد حي القدس بشارع طارق بن زياد بمدينة تمارة، في مشهد احتجاجي تعالت معه شعارات وأصوات النساء والشباب المناشدة بتدخل ملكي لإنقاذهم من شبح التشرد.