تازة بريس
عقدت الحكومة من خلال وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالميزانية مع نقابة FNE والتنسيقيات التعليمية بعد شهرين من الاضراب، بتقديم المحتجين لمطالبهم، والاتفاق على إعطاء الحكومة مهلة من أجل تقديم الرد غدا الجمعة. عن هذا اللقاء الذي جرى اليوم 13 دجنبر الجاري، قال عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن ممثلي الشغيلة التعليمية خلال اللقاء قدموا عرضهم للحكومة والذي جاء على رأسه سحب وإلغاء النظام الأساسي وإسقاط التعاقد ودمج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية ومعالجة مختلف الملفات. مضيفا في تصريح له تناقلته وسائل الاعلام، أن التنسيقيات الحاضرة طالبت بزيادة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، مع تنفيذ التعويض عن المناطق النائية والصعبة وعن المخاطر المهنية مع إرجاع المبالغ المقتطعة، وإسقاط المتابعات القضائية والإدارية في حق الأساتذة الذين طالبوا بحقوقهم، ناهيك عن أجرأة اتفاقات 2011 و2022. موضحا أن الحكومة أنصتت للمطالب وطلبت مهلة من أجل تقديم جوابها، حيث جرى الاتفاق على عقد لقاء جديد بين الطرفين مساء يوم غد الجمعة. يذكر أن التنسيقيات المذكورة خاضت خلال اليوم الخميس الذي انعقد فيه هذا اللقاء، احتجاجات بمختلف المدن في ثاني أيام إضرابها الوطني، وهو الإضراب الذي يأتي للأسبوع الثامن على التوالي، ويؤكد التنسيق النقابي للتعليم أن مصير الإضرابات والاحتجاجات رهين بمخرجات هذا اللقاء مع الحكومة، والذي سيستأنف يوم غد.