تازة بريس
الحكومة المغربية جاءت بمصطلح الدولة الاجتماعية في غياب أي انسجام للمشروع المالي لسنة 2023 مع مرامي وأهداف الدولة الاجتماعية، هذا ما تحدث عنه صافي الدين البدالي، القيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مؤكدا بأن مشروع القانون المالي 2023 لا علاقة له بمفهوم الدولة الاجتماعية كما هو متعارف عليها لدى بعض الدول الأوروبية منذ القرن التاسع عشر. واضاف البدالي أن الحكومة تستعمل مصطلحات للتضليل فقط، خارج السياق التاريخي والدولي، وبعيدا عن واقع الوضع الاجتماعي المزري للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، موضحا أنه بالرجوع الى مشروع ميزانية 2023 نجده لا يرقى إلى إرساء قواعد الدولة الاجتماعية، فالدولة الاجتماعية – يضيف – هي التي يكون فيها الحق في العلاج مجانا ومضمونا حتى لا يظل المواطن يعيش في هم دائم بين مستشفى عمومي يصنع الموت ومصحة خصوصية لا ترى فيه إلا ماله وليس مرضه، ورغم الزيادة في نفقات قطاع الصحة – يقول البدالي – فإنها لا ترقى الى ما تتطلبه الدولة الاجتماعية في توفير الصحة للجميع .
وبالنسبة للتعليم أوضح البدالي أن مشروع ميزانية 2023 لا يهدف الى الارتقاء بهذا القطاع حتى يصبح في مستوى الأهداف الوطنية التي فقدتها المدرسة العمومية التي أصبحت تنتج الجهل والتخلف والأمية الثقافية والفنية والانحراف والتطرف وبالمقابل نجد التعليم الخصوصي يتكاثر بسرعة و دون مردودية تربوية حقيقية ودون كفاءات تذكر، مما جعل رواده يلجؤون إلى الساعات الإضافية و أحيانا في ظل تعاقد مستتر مع أساتذة يلهثون وراء المال حتى أصبح الطفل بضاعة للاسترزاق الفاحش. أما على مستوى التشغيل فلا توجد – حسب البدالي – أية استراتيجية حكومية مبنية على أسس علمية وعملية للتشغيل وتخفيض نسبة البطالة التي تزداد ارتفاعا بفعل تراجع برامج الاستثمارات المحلية والجهوية وفي ظل الظرفية الحالية، وأكد محدثنا أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 لم يعلن عمليا عن القضاء عن الفقر والفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية بل اكتفى بإعلان للنوايا فقط . مشيرا في حديثه أن مقاصد الدولة الاجتماعية تتناقض مع الفساد ونهب المال العام، متسائلا عن مدى جدية الحديث عن الدولة الاجتماعية في ظل احتكار السوق، مقدما مثال أرباب المحروقات ولوبيات التهريب والتهرب الضريبي.
