وقفة احتجاجية ضد خوصصة قطاع توزيع الماء والكهرباء وتسليع الخدمات

تازة بريس

مشروع قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات (الماء والكهرباء) المعروض حاليا للمصادقة في جلسة عامة بمجلس المستشارين، هو ما احتج عليه هذا اليوم 18 ابريل الجاري عشرات المستخدمين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أمام البرلمان بالرباط. وقد رددوا شعارات منددة بالمشروع الحكومي لاستبدال الشركات الحالية سواء التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء أو تلك المفوض إليها تدبير هذا القطاع، حاملين لافتات تنتقد ما يعتقدون أنه محاولة لخوصصة قطاع توزيع الماء والكهرباء وتسليع هذه الخدمة. مصادر نقابية أوضحت أن القانون الجديد المعروض حاليا على مجلس المستشارين للمصادقة، سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها بدورها شركات أخرى. هذا في غياب أي تشاور بين وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون والفرقاء الاجتماعيين، ما عدا جلستين يتيمتين لم يتفق فيهما على أي شيء. وحذر المصدر النقابي من ارتفاع أسعار المَاء والكَهْرباء بعد شروع الشركات الجديدة في العمل، لكون القطاع الخاص يسعى دوما إلى تحقيق الأرباح. بل القانون الجديد سيفتت العمل النقابي بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، نتيجة الحاق المستخدمين المكلفين بالتوزيع إلى شركات جهوية، في أفق نقل المستخدمين المُكلفين بالإنتاج. وتأتي هذه الوقفة في إطار تنفيذ برنامج احتجاجي أعلنت عنه نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية العامة للشغل ضد مشروع القانون، بالتزامن مع شن اضراب وطني جديد منذ أمس الإثنين ويستمر إلى يوم غد الأربعاء. وتسعى الحكومة من خلال احداث هذه الشركات الجهوية الجديدة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، فيما تم تحديد مساهمة الدولة فقط في 10 بالمائة.