تازة بريس
بداية أسبوع مخيبة للآمال لأساتذة ما بات يعرف ب”الجنس مقابل النقط” بإحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، بعدما فتح جمال الزاهي رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة المراسلات التي توصل يها الأسبوع المنصرم. مصادر اعلامية أوردت أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أرجع النظر قي ملفات ثلاثة اساتذة وهم (م.م) أستاذ الاقتصاد المحكوم بسنتبن حبساً نافذاً، ورئيس شعبة الإقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير (خ.ص) الذي حصل على البراءة في مرحلتي التقاضي إبتدائياً واستئنافياً، وبطل هذه الفضائح (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بسبب الفضائح.
وعن حالة الاستاذ المحكوم بسنتين، أوضح مصدر الجريدة أن الوزارة وجهت المجلس التأديبي لاتخاذ عقوبة يراها مناسبة دون إنتظار إستكمال العقوبة السجينة التي يقضيها بالسجن الفلاحي عين علي مومن. وعن (خ.ص) ورغم حصوله عن البراءة، يتساءل الرأي العام المحلي بسطات عن سبب إحالته عن المجلس التأديبي، فيما ينتظر عدد من المتتبعين من هذا المجلس إعادته إلى عمله بعدما قضت محاكم سطات بالبراءة التامة مما نسب إليه. بخصوص (م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق بسبب فضائحه، والاسم الابرز في الملف، فإن ميراوي شدد على ضرورة العقاب، موضحاً في ذات المراسلة أن التقادم لا يعني إطلاقاً البراءة، بل هو في الاساس اعتراف بوقوع أحداث مرت عليها خمس سنوات. ومن المرجح ان يعقد جمال الزاهي رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة، الثلاثاء المقبل موعداً لانعقاد المجلس التأديبي واتخاذ العقوبات مع إحالتها مجددا على الوزارة والتي ستحيلها بدورها على عزيز أخنوش رئيس الحكومة لاتخاذ قرار نهائي
